EN 
أكد الدكتور مصطفي أبو زيد، عضو المنتدي الاقتصادي بالتنسيقية، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن القطاع الخاص يعد شريك أساسي، في دفع عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلي أن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص تكاملية، لتحقيق الخطط والاستراتيجيات الخاصة، للردعلي مفاهيم النمو الاحتوائي وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي سيساعد في تحقيق معدلات النمو المستدامة وهذا مع زيادة الاقتصاد المحلي .
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشي بعنوان “تحديات الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني”، بمشاركة عدد من المختصين، لمناقشة تحديات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بصفته شريكا أساسيا في رحلة التنمية التي تقوم بها الدولة، بالإضافة لأهمية تلك الشراكة وكيفية مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية، وأبرز المعوقات التي يواجهها ذلك القطاع.
وأشار ابوزيد، إلي أن الدولة تستهدف توفير 900 الف فرصة عمل سنويًا، وهذا لا يتحقق الا من خلال تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، لافتا إلي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، استطاعت توضح كيفية هذه الشراكة، كما انها رسالة ثقة وطمأنينة للقطاع الخاص أو المستثمر المحلي، وتوفير ضمانات عديدة تقدمها الدولة لتحقيق الحياد التنافسي، والضريبي، وخلق مناخ واسع للدخول في شراكة حقيقية وكبيرة مع الدولة.
وقال عضو المنتدي الاقتصادي بالتنسيقية، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن القطاع الخاص شارك في مشروعات قومية عديدة، ولكن يوجد تحديات في الدولة ومعوقات أمامه لان مساهمته تتزايد ومنها تعدد جهات الولاية الخاصة بالتراخيص والتصريحات الامنية والإجراءات التيسيريه الخاصة ببدء النشاط التجاري.
وأشاد الدكتور مصطفي ابوزيد، بـ أنطلاق المؤتمر الاقتصادي، الذي يجمع كل أطراف المجتمع، كرجال أعمال، واصحاب مصانع، ووزراء، ليتم توضيح الاستراتيجية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، لتيسير كافة الاجراءات الخاصة بذيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وتحقيق النموالاحتوائي التي تستهدفها الدولة لتغطيه كافة انحاء الجمهورية .
