الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني يطالب بزيادة تنمية الصادرات لتوفير عملة صعبة

الصادرات
الصادرات

طالب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة العملي علي زيادة وتنمية الصادرات لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج لتوفر عملة صعبة.

 خفض نسبة الدين العام

واضاف “الصعيدي” لـ"صدي البلد"، أن الدولة تعمل علي خفض نسبة الدين العام وتحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي، لافتا الي أهمية التركيز علي استمرارية تقليل وتيرة الاقتراض ذلك الاتجاه التي تتبعه الحكومة حاليا.

 

واكد النائب أن الدولة تسعي لاستغلال مقوماتها الطبيعية والبشرية والتكنولوجية في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي، قائلا:" نأمل في تسريع الخطي في هذا الملف بما يدهم تحقيق رؤية مصر 2030 وخطتها للتنمية الشاملة".

وحول اهمية ملف الدين الخارجي أوضح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة بشأن مبادلة الديون بالاستثمارات، وهو ما يتم تنفيذه مع عدد من الدول الأوروبية، قال النائب، إنه يساهم في سد ديون مصر وتوفير عوائد ضخمة للدولة.

نستعرض أبرز تصريحات  الدكتور مصطفي مدبولي، عن الدين الخارجي لمصر خلال المؤتمر الاقتصادي فيما يلى:

- حجم الدين الخارجي  بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي  منذ بداية الثمانينيات وحتى أوائل التسعينيات، وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي .

-عام 1991، تم الاتفاق مع نادى باريس وعدد من الدول العربية الشقيقة، وبموجبه تم تخفيض حجم دين خارجي كبير لمصر

- تم الاتفاق على إسقاط ما مجموعه 43 مليار دولار، من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه حتى الآن 

- الاتفاق عبارة عن مبادلة الديون بالاستثمارات، وهو ما يتم تنفيذه مع عدد من الدول الأوروبية،

- حجم الدين الخارجي طبقا لآخر التقارير الخاصة بهذا الشأن يصل إلى نحو 34.5% من الناتج المحلي.
  -  المشكلة الحقيقية في رقم الدين الخارجي للصادرات من السلع، وكذا خدمة الدين للصادرات والسلع، وهو ما نتجاوز فيه الحدود الآمنة حالياً .

-الدولة تسعى بالتعاون  مع مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص في تحديد كيفية العمل على عودة هذه الأرقام للحدود الآمنة لمصر
- الدين الخارجي لمصر 73 % منه يُعد دين متوسط وطويل الأجل، وهو ما يعني أن أمامنا فترة طويلة لسداد تبعات هذا الدين.

- على مدار خمس سنوات على التوالي استطاعت مصر أن تحقق فائضا أوليا، وهو ما يعني أنه بعد تنحية خدمة الدين جانباً ، فإن الإيرادات تغطي المصروفات وتزيد ، وهذا الفائض يسهم في تخفيض حجم الدين

- مصر تصر بمختلف اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي على الاستمرار في تحقيق الفائض الأولي.