براءة مسئولي الإسكان من تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في الدعوى رقم 48 لسنة 64 ق، ببراءة كل من "م. ك. أ"، مهندس بمديرية الإسكان ببني سويف (متعاقد)،  و"ع. ع. م"، وكيل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ببا حالياً وسابقاً مهندس بمديرية الإسكان بني سويف بالدرجة الأولى.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد "ش. م. أ"، لوفاته، مدير عام مديرية الإسكان ببني سويف وحالياً مستشار بوزارة الإسكان بدرجة (مستشار ب).

وتمثلت التهم المنسوبة إليهم، في تسهيل الاستيلاء على المال العام برسو العمليتين الخاصتين بمشروع إنشاء طريقين لـ 44 عمارة سكنية ببياض العرب بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وكذا 15 عمارة سكنية بالعلالمة بتكلفة 1.6 مليون جنيه، بإجمالي مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو العيون جابر على، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار شريف محمود محمد عيسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار  فوزي عبد الهادي تمام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

قرار عاجل من المحكمة بشان إسقاط رئاسة هشام حطب لـ اللجنة الأوليمبية

قرار جديد من المحكمة بشأن فصل عبدالله رشدي من جامعة الأزهر

وقالت المحكمة، بشأن المتهم الثالث،  إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الدعوى التأديبية تنقضى بوفاة المتهم.

وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمحالين الأول والثاني والواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام، فإن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية أنه بمواجهة المحال الأول  بالمخالفة المسندة إليه قرر أنه كان ضمن أعضاء جهاز الإشراف على عملية رصف الطرق الخاصة بالخمسة عشر عمارة سكنية بالعلالمة، وتم الاستلام الابتدائي بعد مخاطبة كلية الهندسة بجامعة الفيوم والتي أعدت تقريراً يتضمن أن الطبقة الأسفلتية والأساس مطابقان للمواصفات، وبناءً عليه تم التوقيع على الاستلام الابتدائي، موضحاً أن كلية الهندسة هي الجهة المختصة بعمل الاختبارات المطابقة للمواصفات وليس جهاز الإشراف.

وبمواجهة المحال الثاني،  وكيل الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ومدير المشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا حالياً وسابقاً مهندس بمديرية الإسكان ببني سويف، قرر أنه لم يكن من ضمن جهاز الإشراف على العملية، وأن الاستلام الابتدائي كان ظاهرياً فقط للأعمال ولم يتم الاستلام إلا بعد حضور جهة فنية معتمدة لعمل الاختبارات اللازمة وبيان صلاحيات الأعمال من عدمه.

وأضاف أن مديرية الإسكان وجهاز الإشراف قاما بتوجيه خطاب إلى كلية الهندسة بجامعة الفيوم في 18/9/2016 بشأن تشكيل لجنة لعمل الاختبارات اللازمة للأعمال، وقد انتهت تلك اللجنة إلى سلامة الأعمال وصلاحيتها للاستلام الابتدائي.

كما قرر المحال أنه لم يوقع على المستخلصات الخاصة بصرف مستحقات المقاول، إذ إنه لم يكن من ضمن جهاز الإِشراف على هذه العملية وكان من ضمن جهاز الإشراف على عملية أخرى ببياض العرب، ولم يستكمل مهام العمل بها.

وانتهت المحكمة، إلى أنه وقر في يقين هذه المحكمة بعد أن أحاطت بكل أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة أن الاتهام المسند إلى المحالين الأول والثاني لا يجد له سنداً من الأوراق في ضوء ما قرره المحال الأول من توقيعه على محضر الاستلام الابتدائي بعد الاستعانة بتقرير رسمي صادر من كلية الهندسة بجامعة الفيوم انتهى إلى سلامة الأعمال ومطابقتها للمواصفات الفنية.