EN 
يعانى سوق السيارات المصرى منذ فترة كبيرة بنقص المعروض من السيارات، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية الطاحنة، بالإضافة إلى غلق العديد من المصانع منذ بداية وباء فيروس كورونا، وبالتالى نقص فى الرقائق الإلكترونية المغذية لصناعة السيارات.
ولكن مع إعلان لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافقتها على مشروع قانون مشروع بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، والذى كان مقدم من الحكومة منذ فترة، والذى يسمح باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات، وهذه تعتبر ميزة للمواطن المقيم خارج البلاد.
قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة، إنه منذ الإعلان عن تفاصيل القانون الجديد، وحدث حراك كبير داخل السوق المحلى المصرى للسيارات سواء الجديد او المستعمل.
وأضاف حماد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن سوق السيارات المحلى المصري شهد انخفاضا يصل إلى 10% فى الأسعار التى تأتى ضمن الأوفربرايس على السيارات الجديدة "الزيرو"، بالإضافة أيضا إلى أن سوق السيارات المستعملة شهد نفس النسبة انخفاض فى الأسعار نظرا لأن أسعار السوقين مرتبطان ببعضهما البعض.
وأوضح حماد أن ظاهرة الاوفر برايس، والتى تعنى إضافة مبلغ معين من قبل التجار على سعر السيارة الرسمى بحجة التسليم الفورى للعميل، كانت قد ظهرت بعد الانخفاض الحاد فى أعداد السيارات بداية منذ شهر فبراير الماضى وتوقف الاستيراد، على العديد من السيارات واستمرت فى الارتفاع إلى أن وصلت أعلى مستوياتها خلال الفترة الماضية الماضية.
وأكد حماد أنه مع البدء من انتهاء اللائحة التنفيذية للقانون الجديد وبدء عملية الاستيراد التى من المتوقع بدئها خلال الأسبوعين القادمين، سيتغير السوق بشكل أكبر ويحدث له انفراجة وانخفاض كبير فى الأسعار.
