EN 
للاضطرابات السياسية وموجات الغضب تداعيات مؤلمة على اقتصاديات الدول، خاصة الدول التي تتحسس طريقها نحو التنمية والتقدم مثل الدولة المصرية.
أحداث 2011 و2013
وشهد الاقتصاد المصري عقب أحداث 2011 و2013، عدة هزات واضطرابات مؤلمة وتداعيات كادت تسقطه أرضا، مازالت آثارها ممتدة حتى اليوم، يدفع ثمنها محدودي الدخل من أبناء هذه الأمة، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو نفسيا.
وخسرت مصر بفعل أحداث 2011 و2013 ما يقارب الـ400 مليار دولار، بجانب انخفاض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلى 14.5 مليار دولار، فضلا عن توقف قطاع السياحة بالكامل وأصبح أكثر من 5 ملايين ممن يعملون به يعانون البطالة، وتعطلت البنوك، وتوقفت البورصة، وارتفع معدل ارتكاب الجرائم نتيجة الإنفلات الأمني.
ويقول الدكتور نور ندا أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم والإدرة، إن الاضرابات السياسية والحروب تؤدي لحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وتنعكس دوما تداعياتها على الشعوب، لافتا: سبق وتأثر مؤشر الاقتصاد المصري بأحداث 2011 و2013 وما أعقبها من إنفلات أمني، وحرب على الإرهاب؛ أدت إلى "تراجع الاقتصاد المصري".
ولفت ندا - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع يده خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي عقد قبل يومين بالعاصمة الإدارية لمدة ثلاثة أيام على الحالة التي وصل إليها مصر نتيجة لأحداث 2011، وكانت كالتالي:
- خسارة البورصة المصرية 200 مليار دولار.
- توقف البنوك أسبوعين.
- توقف قطاع السياحة بالكامل.
- هروب الاستثمارات.
وأشار أستاذ الاقتصاد - إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر كانت تمتلك احتياطيا نقديا يقدر بـ 36 مليار دولار وبفعل ما حدث في هذه الفترة من اضطربات سياسية انخفض الاحتياطي إلى 14.5 مليار دولار، والدين الداخلى تخطى عجز الموازنة ليبلغ تريليون و100 مليار جنيه.
واختتم ندا: الرئيس السيسي شدد على أن ما يحدث من اضطرابات في العالم تنعكس تداعياته على مصر، وتؤدي إلى انخفاض معدل النمو، كما حدث نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، حيث توقفت سلاسل الإمداد، مما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم.
خطة الإصلاح الاقتصادي
وفي سياقً متصل قال الدكتور محمد سالم مشعل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن القرارات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة وما تضمنته من خطة الإصلاح الاقتصادي عام 2016، جعلت الاقتصاد المصري قادرا على مواجهة الصدمات والتي كانت من بينها جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".
ولفت مشعل إلى أهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في جذب الاستثمارات، موضحا أن أي موجة اضطرابات تكون لها تداعيات سلبية دامية منها:
- تؤثر على المؤشر الاقتصادي.
- تعمل على خفض معدل النمو.
- تؤدي لتوقف عجلة الإنتاج.
- تردي الأوضاع الاقتصادية.
- ارتفاع شريحة الفقراء.
- تأخير تقدم الدولة.
- هروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- تعطل المشروعات القومية.
- ارتفاع معدل الفقر.
وحذر أستاذ الاقتصاد من انسياق البعض خلف الأكاذيب والشائعات التي تروج، واتباع أجندات هدم سوف تؤدى عواقبها إلى خفض معدل النمو لأقل من 1%، كما حدث في 2011، حيث تأخرت مصر نتيجة تلك الأحداث 20 عاما اقتصاديا.
واقترح مشعل إعداد كتيب يشمل التعريف بأهمية المشروعات القومية وإعادة بناء الدولة، والعوائد الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالنفع على محدودي الدخل بشكل خاص من هذه المشروعات، والتعريف بخطة الإصلاح الاقتصادي وأهميتها لبناء اقتصاد قوي، معقبا: "يشمل الكتيب أيضا مساوئ الهدم والانسياق خلف الشائعات والأكاذيب، ليتم توزيعه كمنهج أساسي على الطلاب الذين لم يواكبوا الأحداث التي مرت على مصر في تلك الفترة".
وشدد على ضرورة الاصطفاف خلف الدولة وقياداتها، والعمل على توسيع مجالات الزراعة والصناعة حتى تعبر مصر الأزمة الاقتصادية الراهنة، مع ضرورة قيام الأساتذة داخل الجامعات بتوعية طلابهم بمساوئ الاضطرابات وآثارها على معدلات النمو الاقتصادي، وانعكاسها على مستوى الدخل للفرد.
