التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق قانون المحال العامة.. تفاصيل

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن موعد تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد انتهاء الحكومة من اللائحة التنفيذية له وتشكيل لجنة اصدار التراخيص للمحال العامة.

موعد تطبيق قانون المحال العامة

وقال قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ، إنه سيتم العمل بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019  ، انه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية له وتشكيل اللجنة العليا للتراخيص بعد تصديق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عليها، مشيرا إلى انه سيتم العمل بالقانون خلال الأيام المقبلة وفقا لتصريحات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وظائف خالية بالمحليات..إرشادات خاصة للتقديم وتجنب الاستبعاد

الأوراق والشروط.. كيف تحصل على  فرصة عمل وقرض عبر مشروعك؟ تفاصيل

 فترة زمنية لتوفيق اوضاع أصحاب المحال 

واضاف متحدث وزارة التنمية المحلية لـ"صدى البلد"، انه سيكون هناك فترة بينية لتوفيق اوضاع المواطنين عفي ضوق قانون المحال العامة، موضحا ان القانون يوضح اشتراطات المحال العامة بوجه عام وكذلك الأنشطة المختلفة للمحال العامة.

وتابع خالد قاسم ، إن اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، حددت الرسوم المفروضة لترخيص المحال العامة في ضوع طبيعة كل نشاط  وعدد السنوات .

 الانتهاء من جميع اجراءات تطبيق قانون المحال العامة

وكان قد أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،عن انه تم الانتهاء من جميع اجراءات تطبيق  قانون المحال العامة وذلك تمهيداً لتنفيذه علي أرض الواقع ، موضحا انه سيتم البدء في تنفيذ قانون المحال العامة خلال شهر أكتوبر الجاري ، وخاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء فيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون وتشكيل اللجنة العليا للتراخيص .

إصدار تراخيص طبقا لقانون المحال العامة

وطبقا لقانون المحال العامة  فيتم استخراج تراخيص للمحال العامة من خلال تقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

ويقوم المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.

عند قبول طلبي الترخيص مبدأيا

ونص قانون المحال العامة انه في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وعند استوفى الطلب هذه الاشتراطات يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ الإخطار.

في حالة عدم استكمال الطلب لاشتراطات ترخيص المحال

ونص قانون المحال العامة انه فيحال تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويحق لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى والتى تقدر ب1000 جنيها

.

رسوم اصدار ترخيص المحال العامة

ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

واكد قانون المحال العامة انه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.