EN 
أكد اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد الأراضي الدعم الكامل من اللجنة للمحافظات لسرعة انجاز ملف التقنين حيث بلغ عدد العقود التي تسلمها المواطنون 60 ألف عقد وهو معدل جيد لكن اللجنة حريصة على زيادة نسب الانجاز بشكل أكبر للانتهاء من هذا الملف ،وأشار إلى وجود اكثر من 40 ألف حالة جاهزة للتعاقد وتنتظر فقط سداد المواطنين لمقدمات التعاقد أو البت فى التظلمات .
كانت لجنة استرداد أراضى الدولة قد قررت عقد عدد من الاجتماعات بالمحافظات، لدعم إجراءات التقنين والوقوف على معدلات الأداء بمكاتب التقنين بالمحافظات والتعرف بشكل مباشر على المشاكل والصعوبات التي تواجهها وإيجاد حلول ناجزة لها .
وقررت التنسيق مع وزارة التنمية المحلية؛ لمخاطبة المحافظات بضرورة رفع التظلمات المقدمة من طالبي التقنين حول التسعير إلى اللجنة الرباعية العليا بهيئة الخدمات الحكومية لفحصها ودراسة مدى جديتها.
وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى أن هذا القرارهدفه توحيد النظر فى التظلمات على مستوى الجمهورية من خلال جهة محايدة ورفع الحرج عن المحافظة فى نظر تلك التظلمات، وفى الوقت نفسه تطبيق توجيهات اللجنة بمراعاة البعد الاجتماعى .
وبدات اللجنة في تلقى حصر من المحافظات بالأراضى التي تم استردادها أو رفض تقنينها لتسليمها إلى هيئة الخدمات الحكومية ،لوضع جدول زمني لعرضها بالبيع فى المزاد العلني للمواطنين أو الشركات لسرعه استثمارها.
وأكدت على التنسيق مع التنمية المحلية لدراسة ما تم اتخاذه من إجراءات بالنسبة للأراضى التي ثبت عدم جدية مقدمي طلبات التقنين عنها اضافة الى متابعة موقف تحصيل حق الشعب سواء مقدمات التعاقد أو الأقساط المستحقة ، وكذلك ما يتم اتخاذه من جانب المحافظات لضمان عدم عودة التعديات مره أخرى على الأراضى التي يتم استرداها فى موجات الإزالة ومحاسبة المتسببين فى تسهيل التعدي عليها .
وأوضح عبد الغني أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بالكتاب الدوري الموجه من وزارة التنمية المحلية ،بعدم اللجوء إلى التعاقد على الأراضى المملوكة للدولة بالأمر المباشر إلا فى حالات الضرورة ووفقا للقانون 182 وبعد موافقة وزارة المالية وأن يكون ذلك فى الأراضى التابعة لولاية المحافظة فقط.
وكلفت اللجنة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمراجعه كافة الأراضى التابعة لها ،والتي عليها تعديات ودراسة الموقف القانوني لها وأسباب عدم تحصيل مستحقات الهيئة عنها وعرض التقرير على اللجنة للتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة.
