EN
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لشؤون التخطيط، بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، وهو الأول من نوعه في التشريع المصري والذي حال اقراره سيجعل مصر في مكانة متقدمة تشريعياً في مجابهة التغير المناخي.
وتلتزم جميع الجهات الأخرى من أشخاص القانون الخاص المخاطبة بهذا القانون بالآتي:
• اجراء قياس إثر كربوني مرجعي وتسليمة للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بصفة دورية
• تقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي فور التقدم للحصول على ترخيص لأي مشروع جديد
• وضع بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة بشكل ظاهر وقابل للقراءة
• منع تقديم الاكياس البلاستيكية دون مقابل مادي لا يقل عن جنية واحدًا
يأتي هذا القانون تماشيًا مع التزامات مصر الداخلية والخارجية، وقد تم الحرص علي النظر علي التجارب التشريعية المختلفة في مقاربة قضية المناخ في صياغة أحكام هذا القانون بالإضافة الي البنية التشريعية المصرية الخاصة بالبيئة. وقد حرصنا على تقديم القانون بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ لتأكيد علي جدية صانع القرار في الزام نفسه بالتحول إلى الحياد المناخي، مع سعيه لجذب المزيد من الاستثمار والتمويلات لمشاريع التغير المناخي.
