EN 
حذرت المنظمة الخيرية الدولية لمكافحة العبودية، من أن الحماية من العبودية الحديثة انخفضت في بريطانيا بشكل كبير منذ أن راجعت الأمم المتحدة سياسات البلاد قبل خمس سنوات.
وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الخيرية، ياسمين أوكونور، لصحيفة “الجارديان” لبيوم الثلاثاء: “السياق مختلف تماما الآن، حيث تراجعت حكومة بريطانيا عن دعمها الحاسم للعبودية الحديثة، وأعادت تصنيف العبودية الحديثة كقضية هجرة وألقت بظلال من الشك على صحة ادعاءات الاتجار”.
وتفيد المنظمة غير الربحية التي يبلغ عمرها 183 عاما، والتي تأسست في عام 1839، أنه من الصعب تحديد ضحايا العبودية عندما يتم إعادة تصميم القانون والسياسات البريطانية لإبعاد بعض الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بسرعة أكبر.
وقالت المؤسسة الخيرية إن المخطط “القاسي” لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا، الذي وافقت عليه الحكومة، سيعني أنه يمكن ترحيل بعض الأشخاص حتى قبل فهم قضيتهم.
كما انتقدت المجموعة لندن لـ “رفع عتبة قبول الأشخاص في برنامج حماية ضحايا العبودية من خلال استبعاد الناجين الذين لديهم إدانة جنائية أكبر من عقوبة السجن لمدة 12 شهرا”.
يأتي هذا التقييم بعد أن قالت سويلا برافرمان، التي أعيد تعيينها وزيرة للداخلية البريطانية الشهر الماضي، إن المهاجرين يستغلون قانون العبودية الحديثة لعام 2015 للادعاء زورا بأنهم ضحايا لتجنب الترحيل.
وخلال التعديل الوزاري الأخير، أزيلت مسؤولية مكافحة العبودية الحديثة من حقيبة وزير الحماية وأعيد إسنادها إلى وزير الهجرة.
وحاولت الحكومة السابقة ردع عمليات العبور غير القانونية من خلال تهديد طالبي اللجوء باحتمال ترحيلهم إلى رواندا. تم تقديم الخطة المثيرة للجدل لنقل طالبي اللجوء في عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. لكن تنفيذه توقف بسبب الطعون القانونية التي قدمتها جماعات حقوق الإنسان.
