تفاصيل مشاركات الأحزاب وأعضاء النواب والشيوخ والحوار الوطني في فعاليات المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بقمة المناخ

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بيان إعلامي حول تفاصيل مشاركات الأحزاب وأعضاء النواب والشيوخ والحوار الوطني في فعاليات المناخ ونستعرضها كالتالي :

جلسة بعنوان:نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة
عقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في 8 نوفمبر۲۰۲۲ جلسة حوارية تحت عنوان "نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة"، ضمن الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية التي ينظمها المركز في مشاركته في فعاليات قمة الأطراف المناخية المنعقدة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة شـرم الشيخ بالمنطقة الخضراء. وقد أدار هذه الجلسة رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز الدكتور عبد المنعم سعيد.

وشارك فيها الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، وعضو مجلس الشيوخ.

وقد تطرقت الجلسة إلى الحديث عن عدد من المحاور أبرزها؛ إلقاء الضوء على الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية على تعطيل العملية التعليمية، وتعلم الطلاب وتحصيلهم في بعض البلدان، وكذا مناقشة دورتضمین قضايا المناخ والاستدامة البيئية في العملية التعليمية في تنمية وعي أجيال المستقبل بالتغيرات المناخية وســــبل مواجهة آثارها، وإبراز التحديات التي تواجه الدول النامية في تطوير نظمها التعليمية بما يساعدها على التكيف مع التغيرات المناخية، واستعراض التجربة المصرية في التركيز على قضايا البيئة والمناخ ضـمن نظام التعليم الجديد، وتحديد أبرز النماذج العالمية الناجحة في هذا الشأن، وإمكانية الاستفادة منها.

وخلصت الجلسـة إلى ضرورة تقديم الدعم الدولي الكافي لكل الدول التي بدأت في إدخال التربية البيئية والمناخية في مناهجها الدراسية، ومساعدة الدول التي لم تتخذ تلك الخطوة بعد على البدء في تطبيقها، ذلك لأننا على المستوى العالمي أمام مفترق طرق أسـاسـي، يجب التكيف فيه مع التغيرات المناخية، وأن العالم يقترب من مرحلة قد يليها انتشار واسع للصناعة النظيفة والسيارات الصديقة للبيئة، والمدن الذكية، وهذا ربما سبب أدعى لتطوير النظم التعليمية، وجعلها تواكب التحديات المناخية الحالية.

جلسـة بعنـوان :
الأحزاب والتنمية المستدامة والمناخ: الدور الحزبي في تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة تبعات المناخ

تبنت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة اتجاها استراتيجيا لتعزيز وتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال "رؤية مصـر ٢٠٣٠" للتوافق مع الأحندات التنموية الإقليمية والأممية، وتستهدف رؤية التنمية الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، عبرالحد من أشكال الفقر والجوع وتحسين جودة الخدمات الأساسية والبنية التحتية من مياه وكهرباء وسكن ومواصـلات وطرق، فضلًا عن تحقيق المساواة في الحقوق والفرص وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجا، وبناء اقتصاد تنافسي قادر على تحقيق نمو مسـتـدام واحتوائي لزيادة فرص العمل وتوسيع التكنولوجية المالية والابتكار والبحث العلمي.

في هذا الصدد عقد المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية يوم 9 نوفمبر ۲۰۲۲ جلسة بعنوان
(الأحزاب والتنمية المستدامة والمناخ: الدور الحزبي في تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة تبعات المناخ ) وذلك في إطار فعاليات المنطقة الخضراء بمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ في نسخته السابعة والعشـرين بشرم الشيخ 27_COP.

وقد أدار الجلسـة اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور النائب محمد مصطفى مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة وعضـولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجلس، ورئيس مجموعة مصطفى السلاب، والنائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية بالمجلس، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، وعضو غرفة ملاحة الإسكندرية.

وقد تطرقت الجلسـة إلى مجموعة من المحاور أبرزها؛ التأكيد على أن التغيرات المناخية أضـفت مزيد من المسؤولية على الأحزاب والقوة السياسية في مصر وذلك على عدة جوانب، أولها أن هذه القضية أصبحت على جدول الأعمال الدائم للأحزاب السياسية وبعضها ستكون في سلم أولوياتها. وثانيها يتعلق بموضوع التوعية كون الأحزاب عليها عبء نقل قضية المناخ إلى المواطن المصري، لنقله من خانه المتابع أوالمشاهد إلى خانة المشـارك.

وثالثها، الناحية التشريعية فمن المؤكد أن الأحزاب الممثلة في البرلمان بشــقيه عليهم عبء كبير
لصياغة تشريعات تتعاطى مع هذا التحدي.

وخلصت الجلسة إلى أن الأحزاب شـريك أسـاسـي للجهاز الحكومي لوضع الخطة العامة للدولة وبالتالي يجب أن تعمل على مراقبة السلطة التنفيذية في تحقيق التزاماتهـا بشـأن المناخ، وأن الدور الأسـاسـي للأحزاب هو خلق حالة من الوعي الجماعي بالقضية ومحاولة تقويم السلوك الفردي للمواطن فيما يتعلق بسلوكه الضار بالبيئة، وأن مجلس الشيوخ تصدى لهذه الظاهرة بمشروع قانون للسيارات الصديقة للبيئة.

جلسـة بعنـوان :
الشراكات الخضراء: دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية في سد الفجوات المناخية
تمثل الأحزاب السياسية فاعلاً رئيسيا يملك القدرة على التواصل مع المجتمعات وحشد الرأي العام المحلي وتمثيل المجتمعات في البرلمانات وسن التشريعات القانونية التي تدير سياسات الدول. لذا، فهي تلعب دورًا مؤثرا في رسـم وصـنـع السـياسـات البيئية الكفيلة بمواجهة تبعات تغيرا لمناخ، وهو ما يسـتـدعي بدوره شراكات وتبادل الخبرات المحلية والعالمية بين الأحزاب السياسية في الدول النامية والمتقدمة، خاصة التي تولي أهمية لقضايا البيئة في دول العالم. وفي هذا الصدد عقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

وفي هذا الصدد عقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
يوم ١١ نوفمبر۲۰۲۲، جلسة حوارية بعنوان " الشراكات الخضراء: دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية في سد الفجوات المناخية ".
أدار الجلسة النقاشية الأستاذ محمد مرعي مدير وحدة المرصد المصري بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وشارك فيها كلًا من؛ النائب عبد الله علي عضـولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شـباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تنسيقية شـباب الأحزاب والسياسيين.

وقد تطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور، أبرزها التأكيد على أن قمة المناخ ٢٧ تركز بشكل أساسي على التنفيذ حيث أن الـــــــ٢٦ قمة السابقة كانت كلها وعود تتعلق بتخفيض الانبعاثات والنص على التزامات مالية، ودفعت الدول النامية الثمن لأخطاء لم ترتكبها. وكذلك تطرقت للحديث عن تحد آخر عالمي يتعلق بقضية الأمن المناخي، وهو أن العالم بات أمام معضلة كبيرة تتعلق بقيام الملايين من البشر بعمليات نزوح جماعية بسبب المناخ، ما يعني المزيد من تحفيز الصراع والحروب.

وخلصت الجلسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها التأكيد على وجوب قيام الأحزاب بدورها في هذه القضية عبر تعزيز الدبلوماسية الحزبية من خلال التركيز على قضايا المناخ مع نظراء الأحزاب المصـرية في الخارج، علاوة على أن هناك دور على الأحزاب المصـرية يتعلق بالتوعية في الداخل ورفع وعي الرأي العام المصري حول قضايا المناخ.

العدالة المناخية وقضايا البيئة
شـــارك المركز المصـري للفكر والدراسـات الاستراتيجية، يوم ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ في ورشـة بعنوان "العدالة الأحزاب والسياسيين.
وقد تطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور، أبرزها التأكيد على أن قمة المناخ ٢٧ تركز بشكل أساسي على التنفيذ حيث أن الـــــــ٢٦ قمة السابقة كانت كلها وعود تتعلق بتخفيض الانبعاثات والنص على التزامات مالية، ودفعت الدول النامية الثمن لأخطاء لم ترتكبها. وكذلك تطرقت للحديث عن تحد آخر عالمي يتعلق بقضية الأمن المناخي، وهو أن العالم بات أمام معضلة كبيرة تتعلق بقيام الملايين من البشر بعمليات نزوح جماعية بسبب المناخ، ما يعني المزيد من تحفيز الصراع والحروب.

وخلصت الجلسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها التأكيد على وجوب قيام الأحزاب بدورها في هذه القضية عبر تعزيز الدبلوماسية الحزبية من خلال التركيز على قضـايا المناخ مع نظراء الأحزاب المصرية في الخارج، علاوة على أن هناك دور على الأحزاب المصـرية يتعلق بالتوعية في الداخل ورفع وعي الرأي العام الملحة المصري حول قضايا المناخ.

جلسـة بعنـوان
العدالة المناخية وقضايا البيئة
شــــارك المركز المصـري للفكر والدراسـات الاستراتيجية، يوم ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ في ورشـة بعنوان "العدالة المناخية وقضايا البيئة"، ، أدارها الدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمشاركة الدكتورة ريهام باهي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والأستاذ عبد الهادي القصــي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، والأسـتـاذ كريم السـقا، عضـولجنة العفو الرئاسي، والنائبة أميرة صـابر، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والأستاذ طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصـلاح المالي بالحوار الوطني، والدكتور أحمد فتحي، مقرر
لجنة الشباب بالحوار الوطني، والأستاذة رنا غنيم، رئيس وحدة نظم الطاقة وإزالة الكربون بمنظمة اليونيدو.
وقد تطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور أهمها؛ الإشارة إلى أن مشكلة التغير المناخي التي نواجهها الآن لها تاريخ فهناك دول تقدمت بنمط نمواقتصـــــادي واجتماعي معين سمح لها على مدار٢٠٠ عام بتلويث الكوكب ومراكمة كمية كبيرة من غازات الاحتباس الحراري ندفع ثمنها الآن. وكذلك تطرقت للحديث عن مفهوم العدالة المناخية باعتباره من ضمن أولويات العمل المناخي والتنموي، ومسـألة حقوق وواجبات، وأقرب إلى حياة الإنسـان والقيم حيث يقوم المفهوم على العلاقة بين المواطن والبيئة والمشاركة في اتخاذ القرار.

فضلًا عن التأكيد على أن التغيرات المناخية لا يمكن تناولها دون تناول قضــايـا العدالة الاجتماعية،
مثل المساواة والفقر والمرأة المعيلة والأسـرة والأسـر الأكثر احتياجًا، وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال، كونهم الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

وخلصت الجلسـة إلى أهمية مناشـدة الدول الصناعية بتوفير وسائل تكنولوجية ومالية مناسبة لمواجهة
التغيرات المناخية، وضرورة قيام مصـر بقيادة العمل المناخي لقارة أفريقيا، والتعامل مع ملف التمويل، وهو الملف الحاكم في السياسات، إلى جانب التأكيد على أهمية دور التشريعيين في مراقبة نفقات الحكومة فيما يتعلق بالتحول الأخضر، وإقرار تشريعات ثهيء وجود مناخ اقتـصـادي يساعد على التحول نحو الاقتصـاد الأخضـر، وبناء بيئة تشريعية تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة هدر الطعام، فضلًا عن تأكيد أهمية الحوار الوطني في قضية العدالة المناخية كونه يفتح الباب أمام الرأي الآخر لطرح رأيهم والمشاركة في صناعة القرار.