خبير يحذر أمام "قمة المناخ": انخفاض 30% من المياه بحلول 2030

أكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، أن التوقعات العالمية تشير إلى أن الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء سيزداد بشكل كبير خلال العقود القادمة تحت ضغط النمو السكاني والتنقل والتنمية الاقتصادية والتجارة الدولية والتحضر والتغيرات الثقافية والتكنولوجية، فضلاً عن ظواهر تغير المناخ المتطرفة التي تشهدها هذه الأيام في جميع أنحاء العالم.

ودق د.أبو زيد، ناقوس الخطر لتداعيات التغيرات المناخية فى كلمته اليوم "الأثنين "أمام جلسة "العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والمناخ وإدارة المياه الذكية مناخياً" التى تعقد بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى والشراكة المائية المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ Cop 27، مؤكدا أنه بحلول عام 2030 ستنخفض المياه العذبة المتاحة بنسبة 30٪ بسبب تأثير تغير المناخ وبالتالى سينمو الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء وهو أمر سيكون له عواقب بيئية واجتماعية خطيرة.

كما سيؤدى التغير المناخى إلى حدوث فيضانات وحالات جفاف متكررة شهدناها مؤخرًا، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه البحر وتكثيف تلوث المياه التى لها أثارها السلبية على الصحة والزراعة والطاقة والنظم الإيكولوجية المائية. 

وطالب رئيس المجلس العربى للمياه، بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى إقليميا ووطنيا الدخول بقوة فى تحقيق "الأمن المناخى" الذى يقوم على الترابط الشامل بين (المياه -الطاقة -الغذاء ) وبما يحقق التنمية المستدامة.

وأشار أبو زيد إلى أن دول المنطقة العربية هى الأكثر صلة بتطبيق الترابط التنموى بين المياه والطاقة والغذاء، حيث أنها تمتلك 70٪ من احتياطيات النفط في العالم وعدد سكانها يمثل 5% من إجمالى سكان العالم ولا تمتلك سوى 1.5٪ من المياه المتجددة في العالم، مبينا أن المجلس العربى للمياه سبق وأن نفذ مشروعا فى هذا الشأن لتوسيع نطاق الشراكات المحلية والتمويل من خلال شبكات متنوعة على المستويين الإقليمي والقطري.

وبعث رئيس المجلس العربى للمياه، بعدة رسائل رئيسية إلى قمة المناخ فى مقدمتها أن التعاون الإقليمى والتكامل العابر للحدود وشبكات المعرفة عبر التخصصات أصبح ضرورة-وليس  خيارًا – مع ضرورة التوسع فى استخدام  أنظمة الإنذار المبكر؛ واعتماد حلول طبيعية للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره ؛و بناء القيادة والقدرات المحلية للمخاطر والقدرة على الصمود ، ودعم التغيير التحويلي في سياسات التنمية المستدامة.

كما أن هناك حاجة أيضًا إلى تعزيز مفهوم الأمن المناخي وارتباطه المباشر بتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، لا سيما في المنطقة العربية باعتبارها واحدة من أكثر المناطق هشاشة في العالم.