تجربة المشروعات الكبرى والعاصمة الإدارية مطلوبة في إندونيسيا.. مصر تنقل خبرتها للعالم

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استعداد مصر لنقل تجربتها في بناء المشروعات القومية والمدن الكبرى إلى إندونيسيا، وذلك خلال لقائه مع نائب وزير المالية الإندونيسي، الخميس الماضي على هامش فعاليات قمة المناخ COP 27، موضحا أن مصر على أتم الاستعداد لنقل تجربتها في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مشيرا إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة لم يكلف الخزانة العامة للدولة أي أعباء، وقد تم تمويل تكاليفها من خلال إنشاء شركة متخصصة لهذا الأمر، معتمدة على مشاركة القطاع الخاص، فيما تعتزم الحكومة الانتقال بالكامل إلى العاصمة الإدارية بحلول يونيو 2023.

المالية: مستعدون لنقل التجربة المصرية فى بناء المشروعات القومية الكبرى إلى إندونيسيا

أندونيسيا تشكر الإمام الأكبر على دعمه للطلاب الدارسين بجامعة الأزهر

تصريحات وزير المالية، جاءت ردا على أحد الأسئلة المتعلقة بالتجربة المصرية في بناء العاصمة الجديدة، خلال لقائه مع الدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي، حيث تعتزم الدولة الإندونيسية بناء عاصمة جديدة أيضًا للتعامل مع الزيادة السكانية في إندونيسيا، وفقا لبيان وزارة المالية عن اللقاء.

نقل الخبرات المصرية إلى الخارج

في هذا الصدد، قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن نقل الخبرة المصرية إلى دول العالم، في جميع المجالات، وأيضا نقل خبرة المشروعات القومية الكبرى إلى إندونيسيا، الهدف الأساسي منه هو الاستثمار من جانب القطاع الخاص والحكومي في إطار العلاقات الموجودة بين مصر والدول الأفريقية، .

وأوضح حليمة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تلك الخطوة تدل على أن مصر تطمح في تنمية العلاقات بينها وبين الدول الأفريقية، ما يفتح الطريق لمصر لتكوين مشروعات قومية أخرى في بلاد أخري حول العالم، في مجالات أخري كـ الزراعة والصناعة والتعليمي و غيرهم.

وأشار حليمة، إلى أن نقل الخبرة المصرية في إنشاء المشروعات الكبرى، تساعد في خفض نسبة البطالة وزيادة نسبة الإنتاج القومي، موضحا أن هذه الخطوة مفيدة لجميع الأطراف لأنها سوف تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

تحسين بنية الاقتصاد القومي

كان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكد أن مصر ماضية في تحسين بنية الاقتصاد القومي، وتطوير المنظومة الضريبية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية وأهمها الإطار العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ على نحو يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الموارد.

وذكر أن مصر تعمل على تحقيق مستهدفات "الجمهورية الجديدة"، من خلال تطوير منظومات الأعمال المختلفة لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح معيط أن "قمة المناخ" تعد فرصة جيدة لتسليط الضوء على الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية وآثاره على العمل المناخي والتنمية، بحيث يتم إطلاق مسار جديد للمشاورات بشأن تشجيع توجيه الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وإلقاء الضوء على التجارب الناجحة في الدول للاستفادة منها وتعميمها.

وأشار إلى أن تلاحق الأزمات العالمية أثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، حيث تزداد معه أزمة التغيرات المناخية تعقيدًا، إلى جانب ما يعاني منه الاقتصاد العالمي إلى الآن من آثار جائحة فيروس كورونا التي أعقبها اندلاع الحرب في أوروبا.