هشام آمنة: 50 مليون جنيه لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لـ74 منطقة صناعية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لهيئة المساحة العسكرية لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 74 منطقة صناعية تحت ولايات المحافظات بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتى تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، لتسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القوية في محافظات مصر لتكون مركزا للتصدير لمختلف الدول.

يأتي ذلك فى ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف البعد الاقتصادى فى رؤية مصر 2030 ، وتعزيز دور الاستدامة فى رفع تنافسية المناطق الصناعية فى المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 150 ألف فدان لإقامة المناطق الصناعية المشار إليها فى 23 محافظة، لافتا إلى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبه البطالة، فضلا عن الإسراع في تنمية المحافظات خاصه محافظات الصعيد.

وكشف الوزير أن المناطق الصناعية تحت ولاية المحافظات تتضمن 15 منطقة بمحافظة القاهرة ، و 4  بالقليوبية ، و 7 بكل من الاسكندرية و بنى سويف ، و 3 بكل من الجيزة والبحيرة و شمال سيناء ، 5 بأسيوط ، و 2 بكل من محافظات المنوفية و كفرالشيخ و الدقهلية و الإسماعيلية و الشرقية و الفيوم ، و منطقة واحدة فى كل من محافظات مطروح و جنوب سيناء و بور سعيد و المنيا.

و أوضح اللواء آمنة أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية فى المحافظات، تعتمد علي دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة، وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها، و كذلك دعم المحافظات في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية فى المحافظات، ومراجعة خطط إدارتها ومدها بالمرافق وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادى واجتماعى.
                                                     
ولفت الوزير إلى استهداف الوزارة دعم الاستثمار فى المحافظات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول إمكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، من خلال ترفيق الأراضى للأغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة،  وسوق استهلاكى كبير ، وقوي عاملة ماهرة ومدربة ، إضافة إلى الاستفادة من ضمانات الاستثمار، و توفير حوافز جاذبة للاستثمار فى كل محافظة وفقا لموارد كل محافظة.

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التي يتم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات ، التي لم يتم استغلالها على النحو المأمول ودراسة افضل سبل للاستفادة منها.

ونوه الوزير إلى أن دعم المناطق الصناعية ولاية المحافظات فى محافظات الصعيد، و تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة  تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل.

ووجه اللواء آمنة المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع فى محافظاتهم لحل أى مشكلات وتذليل كافة العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التى تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار “صنع في مصر” العالم..وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.