EN 
أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، عن بدئها نشر قوات إضافية على الحدود مع تركيا وإيران، لوقف "الخروقات" الصادرة من البلدين.
وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، وحضور عدد من قادة المؤسسة العسكرية، لبحث القصفين التركي والإيراني على إقليم كردستان.
وذكر بيان صدر عن المجلس، أن "الاجتماع عُقد بحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان البيشمركة، حيث ناقش الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق، وتسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم".
وأضاف أنه "تقرر وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا، وتأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود، مع تعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من إنجاز مهامها".
وبحسب البيان فقد تم "الاتفاق على تعزيز قوات حرس الحدود بالموارد البشرية التابعة لوزارة الداخلية"، مشددا على "أهمية التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة، بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية".
البرلمان يدين
والاثنين، عقد مجلس النواب العراقي جلسة، أدان فيها الاستهدافات المتكررة من قبل إيران وتركيا للأراضي العراقية.
ودعت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، مجلس النواب إلى "اتخاذ موقف تشريعي يمنع هذه الانتهاكات مع استضافة السلطة التنفيذية للاطلاع على إجراءاتها بشأن تلك الهجمات".
فيما طالب المجلس في بيان له، الأمم المتحدة بـ"اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه هذه الاعتداءات".
وأطلقت تركيا ليلة السبت الأحد، سلسلة ضربات جوية طاولت مواقع لحزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ مقرات له في شمال العراق، والوحدات الكردية في سوريا، بعدما اتهمتهما بالوقوف خلف تفجير عبوة ناسفة في إسطنبول في 13 نوفمبر، أسفر عن سقوط ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح، فيما نفى الطرفان أي دور لهما في الاعتداء.
ونفذ الحرس الثوري الايراني، الأحد، ضربات صاروخية وبطائرات دون طيار، استهدفت فصائل مسلحة للمعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، أسفرت عن مصرع شخص.
ويؤكد الحزب عدم استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات ضد القوات الإيرانية وأن العراق يستضيف فقط القيادة والأجهزة البيروقراطية للمجموعة.
وتتحدى طهران بانتظام سلطات بغداد وسلطات أربيل بشأن وجود المعارضة الكردية، وتطالبها بتحييد هذه الفصائل.
