EN 
تربط مصر واليونان علاقات تاريخية وترابط على جميع المستويات، حيث شهدت العلاقات المصرية اليونانية مؤخرا تطورا كبيرا، وزيارات متبادلة على جميع المستويات بين قادة البلدين، كان آخرها زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في القاهرة.
واتفق البلدان مؤخرا على برنامج تدريبي، ينص على إرسال مصر 5000 عامل موسمي زراعي للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الزراعي اليوناني، في إطار البرنامج التجريبي، الذي اتفق عليه البلدان أمس الأول، الثلاثاء، وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيانها، إن الاتفاق قد يكون معيارا "استرشاديا" لاتفاقيات مستقبلية توقعها اليونان والاتحاد الأوروبي مع دول خارجية لمكافحة الهجرة غير القانونية.
وقال نائب وزير الخارجية ميلتياديس فارفيتسيوتيس عقب توقيع الاتفاق مع نظيره إيهاب نصر: "نأمل في وصول أوائل العمال المصريين في الحقول اليونانية مطلع العام المقبل للمساعدة في الحصاد المقبل".
وسيكون لعمال الزراعة المصريين الحق في دخول اليونان والإقامة فيها، لما يصل إلى تسعة أشهر قبل العودة إلى وطنهم.
ثقة في قدرة المزارع المصري
وحول أهمية هذا القرار، قال الدكتور عبد الغنى الجندي، عميد كلية الزراعة السابق بجامعة عين شمس، إن إرسال مصر 5000 مزارع إلى الأراضي اليونانية يوضح مدى ثقة اليونان في المزارع المصري.
وأوضح الجندي، في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، أن اليونان تعلم جيدا خبرة المزارع المصري، فطلب اليونان مزارعين مصريين يعد وساما على صدر المزارع، فكل الدول تعلم مدى نجاح المزارع المصري، وطلب اليونان بمثابة شهادة الدولة المصرية تعتز بها.
وتابع: “رغم الأزمات التي مرت بها مصر، يفضل المزارع المصري الوحيد الثابت، وهي الفئة الوحيدة التي لم تطلب مطالب لأنها كانت مقدرة للأزمات السابقة التي مرت بها مصر”.
وأكد أن ما حدث من اتفاقيات بين مصر واليونان هام جدًا، خاصة في مجال الزراعة، وفتح أسواق للمنتجات الزراعية اليونانية، مشددا على ضرورة إعداد بروتوكولات التعاون في المجال الزراعي، في الوقت الذي أعلنت الدولة أن الفلاح والزراعة هما أساس التقدم للبلاد.
واختتم: “التعاون المصري اليوناني في مجال الزراعة سيدفع بالاقتصاد القومي للأمام لما للبلدين من حضارة عريقة وتاريخ وخبرة طويلة في مجال الزراعة”.
اتفاقية العمالة الموسمية
وقعت مصر واليونان، أمس الأول، الثلاثاء، على اتفاقية بشأن العمالة الموسمية بما يفتح المجال أمام المصريين للعمل في اليونان بشكل قانوني.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال مباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس في القاهرة.
وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع ديندياس: "شهدنا خلال مباحثاتنا التوقيع على اتفاقية مهمة في إطار العمالة الموسمية تفتح المجال بشكل منتظم وقانوني لعمل المواطنين المصريين في اليونان دعما للاقتصاد اليوناني".
وأوضح أن تطبيق الاتفاقية سيكون في مجال الزراعة كـ"بداية"، قبل أن يضيف أن "هناك فرصة للتوسع في هذا الأمر على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة".
وتناولت المباحثات أيضا القضايا الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين في ظل الاهتمام المتبادل بتنمية العلاقات في كل المجالات، كما تناولت الأوضاع الإقليمية والقضايا الملحة في منطقة شرق المتوسط.
وأكد شكري أن مصر واليونان تسعيان لتحقيق الاستقرار والأمن في شرق المتوسط للعمل على مواجهة التحديات المختلفة بما فيها قضية الهجرة، وأشار إلى وجود توافق في الرؤى بين البلدين حول القضايا الدولية والإقليمية.
وتابع: "نحن نعمل في إطار علاقة تطورت عبر السنوات الماضية لتصبح علاقة استراتيجية كاملة وقدر التفاعل على مستوى قيادتي البلدين ووزيري الخارجية والأجهزة الحكومية المختلفة والسعي لتطوير العلاقة على المستوى الثنائي أتى بآثار إيجابية على البلدين".
وعبر عن اعتزازه بـ"الأرضية القوية" التي تربط بين الشعبين المصري واليوناني، وأكد العمل على استمرار التفاعل والتواصل بين البلدين.
وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية اليوناني تتزامن أيضا مع وجود وزير الدفاع اليوناني في القاهرة لإجراء مباحثات مع نظيره المصري، بما يؤكد "تنوع مجالات التعاون بين البلدين لتشمل التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري".
وشهدت العلاقات المصرية اليونانية خلال السنوات القليلة الماضية تطورا غير مسبوق على مستوى التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي، ووقع البلدان في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تجارة الغاز الطبيعي المسال وأنشطة البحث والاستكشاف والربط الفعلي لشبكات خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي بالبلدين.
كما وقعا مذكرة تفاهم أخرى لتحقيق الربط الكهربائي بينهما عن طريق كابل كهربائي بحري يوفر ربطا مباشرا لتبادل الكهرباء.
ووقعت اليونان ومصر معاهدة في 2020 لتحديد منطقة اقتصادية خالصة خاصة بهما في شرق المتوسط وهي منطقة بها احتياطيات واعدة من النفط والغاز.
