انخفاض كبير في سعر الدولار عالميا

شهدت عملة الدولار الأمريكية، أمس الخميس، تراجعًا كبيرًا تزامنًا مع إقبال المستثمرين على الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.14 بالمئة إلى 105.75 بعد تراجعه واحدا بالمئة مساء.

وكان الين الياباني أحد أفضل العملات الرئيسية أداء مقابل الدولار وارتفع 0.5 بالمئة إلى 138.88.

وصعد اليورو 0.39 بالمئة إلى 1.0435 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداول له زيادة 0.43 بالمئة إلى 1.2090 دولار. وقفز الإسترليني 1.4 بالمئة مساء بعد أن فاقت بيانات النشاط الاقتصادي البريطاني الأولية التوقعات، وإن كانت لا تزال تظهر انكماشا.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.25 بالمئة إلى 0.675 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.17 بالمئة إلى 0.6255 دولار.

خسائر كبيرة.. ترجع شديد لـ الدولار الأمريكي عالميا

استمرار تراجع الدولار عالميا.. وعيار 21 يسجل 1365 جنيها

خطوات أصغر

وكشف المحضر المرتقب لاجتماع لجنة السياسات النقدية في المركزي الأمريكي، الذي عقد في الأول والثاني من نوفمبر أن المسؤولين على قناعة كبيرة بأن بإمكانهم التحرك الآن بخطوات أصغر في رفع أسعار الفائدة.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي 0.75 نقطة مئوية هذا الشهر للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع بشدة.

لكن بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأقل من المتوقع عززت الآمال في وتيرة أكثر اعتدالا في رفع الفائدة. ونتيجة لذلك انخفض مؤشر الدولار 5.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني متجها صوب أسوأ أداء شهري في 12 عاما.

التعاون الاقتصادي

في سياق متصل، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء، على ضرورة استمرار البنوك المركزية حول العالم في زيادة أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة والمستشرية، حتى مع دخول الاقتصاد العالمي في حالة تباطؤ ملموسة.

وأوضحت المنظمة، ومقرها في باريس، أن الصعود غير المتوقع للأسعار وتأثيره على الدخل الحقيقي يضر بالأفراد بجميع أنحاء العالم، ويولد مشكلات ستتفاقم في حال أخفق صناع السياسات النقدية بالتعامل معها.

وزادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من توقعات معدل التضخم لسنة 2023 بالمقارنة مع توقعات سبتمبر الماضي الخاصة بها،

وستبقى الارتفاعات المنتظرة للأسعار خلال السنة التالية أعلى كثيرًا من العديد من أهداف البنوك المركزية حيث تكون 2.6% بالولايات المتحدة، و3.4% لمنطقة اليورو، و3.3% لدى المملكة المتحدة.