EN 
تولي الحكومة اهتماما كبيرا بالمشروعات التنموية خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة منها، حيث تضعها القيادة السياسية على رأس اهتماماتها.
المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأصبح قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أحد أهم المشروعات، التي تهتم بها أجهزة الدولة المعنية، وتم وضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال.
وتم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.
ومن بين الحوافز المالية أيضًا، وفقا للتقرير خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 40٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تشتمل الحوافز المالية على نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، حيث أظهر التقرير، أن قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه تكون 1000 جنيه وفقًا للقانون، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه.
ماذا قدم السيسي لدعم الشباب؟
ويقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما غير مسبوق لقطاع المشروعات بكافة أنواعها، فعهد الرئيس السيسي هو الأكثر دعما لهذا القطاع، كما شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حالة من الاهتمام والتطوير والدعم من قبل الدولة المصرية في كافة المجالات.
وسبل دعم التجربة المصرية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت كبيرة وسريعة جدا، حيث إن جهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنشئ في عام 2017، لتصبح المهمة المنوط بها تنمية هذا القطاع مع باقي أجهزة الدولة.
وحول دور جهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تفعيل توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في القاهرة مؤخرا، ومنها التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، أوضح المهندس طارق شاش، أن الجهاز له دور في تفعيل توصيات المؤتمر وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي.
ونوه إلى أن الجهاز يرأس اللجنة الاقتصادية المسئولة عن توفير فرص عمل والتنمية الاقتصادية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الجهاز ضخ في المرحلة الأولى حوالي مليار و400 مليون جنيه في شكل قروض أغلبها مشروعات متناهية الصغر وحوالي 60 ألف مشروع ويستمر في المرحلة الثانية والثالثة.
دعم المشروعات ليس تمويلا فقط
وتابع شاش، أن الجهاز لا يقدم تمويلا فقط وإنما ينسق أيضا مع كافة الجهات منها البنك المركزي ويقدم تمويل بنوك، وشركات التمويل متناهية الصغير والجمعيات الأهلية التي تنظمها هيئة المراقبة المالية.
كما كشف أنه تم ضخ الأموال من الشركات والجمعيات ومثلها من البنوك غير ما يقدمه جهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أن كل البنوك لديها قطاعات متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم المشروعات وأسهلها بالنسبة للشباب خاصة بعد أن تعلمت الدولة الدرس وأنشأت جهازا لرعاية هذه المشروعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بحيث تساند الشباب وتهيئهم لدراسات الجدوى المتخصصة التي تناسب امكانياتهم وقدراتهم وتناسب البيئة التي يقيمون فيها.
وأضاف عامر - في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هذه المشروعات نجحت نجاحا كبيرا وكانت أحد الأسباب في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب مع إقامة مشروع دائم يؤدي في النهاية لسداد القرض الذي حصل عليه مع استمرار هذا المشروع.
تدخل الجهاز لتحويل مسار المشروع
وأشار عامر - إلى أن القانون نص على أنه إذا تعطل المشروع في أي مرحلة من المراحل يتدخل جهاز المشروعات الصغيرة بصفته راعيا لهذا المشروع لتغيير مسار هذا المشروع إلى الأمثل حتى لا يسقط ولا يقع.
واختتم: المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت إحدى الأسباب التي أدت لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الكلي للدولة، بزيادة تتراوح ما بين 15 لـ 25 %، مضيفا هذه نسبة جيدة جدا في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي والدولي".
وسبق، وأصدر الرئيس قانون تنمية المشروعات رقم (152) لعام 2020 والذى تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في تمويلها وفي تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الاعمال، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.
