EN 
علق دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي محادثاتهم بشأن تحديد سقف لسعر النفط الخام الروسي، حيث اعترضت بولندا ودول البلطيق على اقتراح اعتبرته سخيًا جدًا بالنسبة إلى موسكو.
وكانت الكتلة الأوروبية قد انخرطت في معركة حول مدى التشدد والصرامة في تطبيق سقف الأسعار، والذي سيُعمل به مع مجموعة السبع.
واعترضت بولندا ودول البلطيق على اقتراح وضع حد أقصى قدره 65 دولارًا للبرميل، نظرًا لأنه أعلى من السعر الذي تبيع به روسيا حاليًا نفطها الخام. وتطالب بولندا بعقوبات إضافية، وبآلية مراجعة وسعر أقل من مستوى السوق، بحسب دبلوماسي كبير.
في المقابل، أفادت وكالة "بلومبرج" نقلاً عن مصادر، بأن الكرملين يعمل على صياغة مرسوم رئاسي يحظر على الشركات الروسية وأي تاجر يشتري النفط من روسيا، بيعه إلى أي جهة أخرى تشارك في تحديد سقف الأسعار.
وأضافت المصادر أن "المرسوم سيمنع التعامل مع كل من الشركات والدول التي تنضم إلى آلية تحديد سقف الأسعار، دون إعطاء تعريف دقيق لكيفية تحديد المشاركة في مثل هذه الآلية. كما سيحظر بشكل أساسي أي إشارة إلى حد أقصى لسعر عقود النفط الخام الروسي أو المنتجات، ويحظر الشحنات الموجهة إلى أي دولة تتبنى القيود".
سقف أعلى بكثير من السوق الحالية
يُشار إلى أنه ليس من الواضح مدى تأثر التجارة بسقف السعر، أو الرد الروسي بمرسوم الكرملين، وذلك لأن الداعمين الرسميين للإجراء يمتنعون بالفعل عن شراء النفط الروسي، فيما تستهدف هذه السياسة في الواقع، مستهلكين رئيسيين آخرين، مثل الهند التي لن تتمكن من الوصول إلى التأمين الغربي وخدمات الشحن الأخرى إذا دفعت أكثر من السعر المحدد للخام الروسي.
من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من المسؤولين الآخرين في مناسبات عدة، أنّ روسيا لن تزود الطاقة إلى أولئك الذين سينضمون إلى سقف الأسعار.
وبدلاً من ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق إن بلاده ستعيد توجيه إمداداتها النفطية إلى "شركاء موجهين نحو السوق"، أو تُخفض الإنتاج.
وستمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي الوصول إلى التأمين والخدمات لأي سفينة تنقل النفط الروسي. ويسمح الحد الأقصى بالوصول إلى تلك الخدمات، لكن فقط إذا تم شراء النفط الخام دون مستوى معين.
وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت سقف الأسعار في وقت سابق من هذا العام، كبديل لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي كانت شديدة الصرامة، لدرجة أنها تخاطر بإغلاق قطاعات من الإنتاج.
