EN 
قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لو عقد الرجل عشرين عقدًا على زوجته بسبب تغيير اسمها؛ فلا شيء في ذلك، لأنها نفس الزيجة، والعقد الثاني؛ هو مجرد توثيق ونسخ.
زوجتي غيرت اسمها بعد الزواج
وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: (بعد الزواج غيرت الزوجة اسمها فعقد عليها زوجها من جديد عقدا موثقا كالأول ولكن باسمها الجديد فما حكم هذا العقد الثاني ؟)، أنه بالنسبة لحكم العقد الثاني فهو لا شيء ، لأنهما حتى لو عقدوا عشرين عقدًا فهي ذات الزيجة الأولى .
وتابع: أيا كان تغيير اسم الزوجة في البطاقة أو عقد الزواج أو ورق الجامعة ، مشيرًا إلى أن الورقة الثانية - العقد الثاني للزواج - هو توثيق ، والتوثيق يتعدد، لأن العله ليست مؤثرة وإنما معرفة، كمن يقوم بتصوير نفسه فيخرج 24 نسخة ، لذا لا شيء في هذه الصورة .
وأضاف أن كتابة العقود تُثبِتُ ولا تُنشِئُ، ولا بأس من تعدد المعرفات على المعرف الواحد، والأسماء الشخصية أعلامٌ للذوات، لافتًا إلى أنه لما كانت ذاتُ الزوجة واحدةً كان العقدان جاريين على ذاتٍ واحدةٍ بدون تخلل طلاقٍ، فالثاني تأكيدٌ للأول وليس مُنشِئًا لعلاقةٍ جديدةٍ، وكأنه تحصيلُ حاصلٍ.
ونبه إلى أنه لا يَسْتَتْبِعُ آثارًا جديدةً خلاف آثار العقد الأول؛ فللزوج على زوجته ثلاثُ طلقاتٍ لا سِتٌّ، ولها عليه نفقةٌ واحدةٌ لا نفقتان، وإذا طلقها باسمٍ من الاسمين كان الطلاق حالًّا لِعُقدة العقد الثاني بشروطه بلا فَرق.
