EN 
حدد البنك المركزي المصري الإطار العام لاستراتيجية الشمول المالي ومحاوره علي مدار الـ 3 سنوات الحالية والتي تضمنت اجراء عددا من الاجتماعات واللقاءات مع الوزارات المختصة و الهيئات ذات الصلة بملف الشمول المالي.
وفقا لاستراتيجية الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري عن الفترة من 2022 حتي 2025 والتي ارتكزت علي مجموعة من المحاور من بينها التثقيف المالي وحماية حقق العملاء و التنوع في المنتجات والخدمات المالية سواء المصرفية وغير المصرفية طبقا لاحتياجات العملاء الإضافة لتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و زيادة حجم الخدمات المالية الرقمية باعتبارها أحد ركائز الرؤية الشاملة للتمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع من خلال نظام مالي رسمي وشامل يتيح منتجات وخدمات بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام.
أشار التقرير إلي أن تلك المحاور تستند علي عددا من المخططات من بينها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية و الاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية و توفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي.
ذكر التقرير أن تم اعداد تلك الاستراتيجية باعتبارها منهجية متبعة لصياغة تلك الاستراتيجية من خلال مجموعة من المحاور من بينها دراسة الفجوات علي جانب العرض عبر لجنة البيانات الخارجية والتي تضمنت 10 وزارات وهيئة منها " التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، التجارة والصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة للرقابة المالية، البريد المصري، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والشركة المصرية للاستعلام الإئتماني I-Sore".
وأوضحت المنهجية مسحا ميدانيا للخدمات المالية علي جانب الطلب تم تنفيذه في الفترة من سبتمبر حتي ديسمبر من العام20020 تضمن 434363 فردا و 2684 مشروعا صغيرا ومتوسطا ومتناه الصغر.
وتضمنت أيضا المنهجية تنظيم أكثر من 35 جلسة مشاورات مع الجهات المعنية سواء الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية من بينهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
