EN
أعلن النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه لوزير المالية بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماه للفاتورة الإلكترونية على غير سند من الدستور والقانون.
وقال العمدة في تصريحاته لصدى البلد إن المحاماه رسالة ومهنة حرة عملا بحكم المادة 198 من الدستور وتشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة حيث أن المحاماه ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى فهى أحد جناحى العدالة ولا يمكن إقامة العدل بدون محاماه مستقلة مثلها مثل باقى المهن الحره كالأطباء والمهندسين وغيرهم.
وتابع عضو مجلس النواب أن اخضاع كل هذه المهن للفاتورة الإلكترونية على غير سند من الدستور والقانون يضع العراقيل نحو تحقيق رسالتهم ويزيد من الأعباء على المواطنين.
