الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد محادثات الاتحاد الأوروبي.. رئيسة وزراء إيطاليا تخفض خطة المدفوعات النقدية

ميلوني
ميلوني

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم الأحد، إنها قد تخفف من خططها لتسهيل تسوية المدفوعات الصغيرة نقدًا، بدلاً من البطاقات؛ بعد محادثات مع المفوضية الأوروبية بشأن هذه القضية.

وقدمت حكومة ميلوني اليمينية، ميزانية لعام 2023، تلغي الغرامات على تجار التجزئة الذين يرفضون بطاقات مدفوعات أقل من 60 يورو (63.23 دولار)، في خطوة يُنظر إليها على أنها تتعارض مع روح الالتزامات التي تم التعهد بها مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك: "حتى 60 يورو، لا نرغب في إجبار تجار التجزئة على قبول المدفوعات الإلكترونية، لكن دعنا نقول أن عتبة 60 يورو، هي مؤشر، بالنسبة لي، يمكن أن تكون أقل".

وإضاف "إلى جانب ذلك، من الواضح أن هناك مناقشات حول هذا الأمر مع المفوضية الأوروبية، لأن مسألة المدفوعات الإلكترونية هي إحدى قضايا خطة التعافي في الاتحاد الأوروبي، لذلك علينا أن نرى ، وسنرى كيف تنتهي المناقشات"

إيطاليا هي أكبر متلقٍ لصندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الجائحة، حيث ستحصل على حوالي 200 مليار يورو حتى عام 2026، لكن في المقابل، يتعين عليها الامتثال لسلسلة من 'الأهداف والمعالم' الإصلاحية.

وكان أحدها، الذي تم التوصل إليه في ظل الإدارة السابقة لماريو دراجي، هو فرض عقوبات على تجار التجزئة الذين يرفضون مدفوعات البطاقات ، كجزء من تدابير لمكافحة التهرب الضريبي.

وأصر ميلوني على أن تسهيل الدفع النقدي لم يكن طريقة مخادعة للمساعدة في التهرب الضريبي - وهي مشكلة مستوطنة في إيطاليا ، حيث يتم التهرب من أكثر من 100 مليار يورو كل عام، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة.

وقالت الشيء نفسه بشأن اقتراح آخر مثير للجدل من مشروع الميزانية، والذي لم يوافق عليه البرلمان بعد: رفع سقف المدفوعات النقدية إلى 5000 يورو، من حد 1000 يورو كان من المقرر أن يبدأ في الأول من يناير.