EN 
أعلنت حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في ليبيا، والتي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، أمس الإثنين، أنها رفعت "حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز"، داعية الشركات العالمية إلى استئناف عملها في البلاد.
في الوقت نفسه، اعتبر البرلمان الليبي في بنغازي شرقي البلاد أن أي "اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية".
ومن جهتها، وفي بيان؛ حثت المؤسسة الوطنية للنفط، الشركات، إلى استئناف عملها، وأكدت لها استعدادها لتقديم كل الدعم اللازم.
ووقعت حكومة الدبيبة المنتهي ولايته كرئيس وزراء للبلاد اتفاقا مبدئيا للتنقيب عن الطاقة مع تركيا في أكتوبر الماضي، وهو اتفاق يرفضه البرلمان الليبي.
وسبق أن رفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس، وأكد في بيان، أن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية".
وأشار صالح إلى أن أي مذكرة تبرم؛ يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.
وبدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية التركية - الليبية.
