EN 
كشف البرلماني الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تفاصيل هامة عن إصدار التراخيص للمحال.
وقال محمد عطية الفيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه هناك حالات لا يمكن إصدار تراخيص فيها للمحال، لافتا إلى أن هناك لجنة مُشكّلة لمعاينة المحال قبل افتتاحها، مشيرًا إلى أن الرسوم المادية مقسمة على حسب المكان الذي سيتم افتتاح النشاط به (النجوع والقرى، والمدن، وعواصم المحافظات والأماكن المميزة)؛ وتم مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي لهذه النشاطات عند فتحها.
وأشار إلى أن المحافظين أكدوا أن هناك الأنشطة معينة لا يجوز فتحها في بعض الشوارع والمناطق والأحياء؛ حتى لا يتم إزعاج السكان، لافتًا إلى أنه سيتم إخطار مقدم الطلب عند رفض طلبه بسبب الرفض؛ حتى يمكنه التظلم.
وعن المحال التجارية العاملة، أكد أن أصحابها سيُسددون نصف رسوم التراخيص، في القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه لن يتم منع تجديد رخص المحال القديمة، مشيرًا إلى أن هذا القانون مُرتبط بقانون التصالح في مخالفات البناء.
سيُتاح تقديمها في بعض الكافيهات
وفيما يخص الأماكن التي يمكنها تقديم الشيشة، أكد أنه سيُتاح تقديمها في بعض الكافيهات؛ من خلال استخراج رخصة شيشة؛ حتى لا يتم تطاير الدخان في العقار السكني، أو خارج المقهى؛ وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم.
وتابع أن القانون الجديد يعالج كل الحالات في موضوع رخصة المحال، مضيفا أن القانون يحدد اجرءات بسيطة في اصدار رخصة للمحل.
وأضاف البرلماني الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن من الممكن التقدم عبر موقع عبر الانترنت للتسجيل، ويقدم الشخص أوراق معينة بسيطة عبارة عن صورة البطاية الشخصية، وسجل تجاري، وبطاقة ضريبية، وعقد الايجار أو الملكية.
وتابع البرلماني الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه بعد 60 يوم تصدر الرخصة بقوة القانون حتى لو لم يتم الموافقة على طلبه.
