EN
عقد مجلس إدارة شعبة أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة الجيزة التجارية، اجتماعا لمجلس إدارة الشعبة لاستعراض مطالب الأعضاء وأصحاب الشركات ومناقشة أهم المشاكل ووضع حلول لها؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المصريين، والحفاظ على حقوقهم المشروعة اثناء عملهم بالخارج.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تكليف النائب عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة لمجلس إدارة الشعبة بوضع خطة عمل عاجلة فى الفترة القادمة لملف العمالة بالخارج تتضمن كيفية التواصل مع العمالة المصرية لحل مشاكلهم، إضافة الى عمل دراسة لسوق العمل الليبى وما يحتاجة من عمالة مصرية ماهرة ومدربة واهم القطاعات التى تشارك فيها العمالة المصرية والاستفادة من العلاقات المتواصلة بين غرفة الجيزة وبعض الغرف التجارية العربية.
وأضاف رئيس مجلس ادارة غرفة الجيزة، يجب أن تكون الأولوية هى العمل على مصالح العمالة المصرية خارج مصر و تنظيم أوضاعها حسب القوانين المحلية داخل الدول التى يعملون بها بما يتوافق مع معايير العمل الدولية حيث أن تحويلات المصريين بالخارج من أهم روافد النقد والعملة الصعبة للدولة
وطالب مجلس ادارة الشعبة بمواجهة بعض الشركات المخالفة و الوهمية التى تعمل دون الحصول على تراخيص مزاولة النشاط من الجهات الحكومية وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى وتدعى أنها تقوم بتوفير وظائف عمل للمصريين فى الدول العربية برواتب كبيرة لما تمثله من خطورة شديدة على سمعة الشركات المنضبطة وعلى العمالة التى ترغب بالالتحاق للعمل بالخارج
التحديات الحالية للشركات
واشار احمد سعد رئيس مجلس ادارة شعبة الحاق العمالة بالخارج الى التوافق التام مع وزارة القوى العاملة فيما يخص القرارات والتشريعات المرتبطة بقضايا العمل والعمال مضيفا الى انه تم مناقشة التحديات الحالية للشركات مع العاملين المصريين الراغبين في العمل بالسعودية في موسمي الحج والعمرة وبحث تحديد حد أدنى لرواتبهم داخل المملكة بما يتماشى مع المعايير الدولية والحدود الدنيا للرواتب في السعودية ومصر مع السيد وزير القوى العاملة وقام بتشكيل لجنة لبحث الامر وتقديم الحلول
