EN 
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية انتهت من الأحكام الموضوعية لمشروع القانون، ويتم مراجعتها قانوناً، ومن جهة الصياغة، شدد الرئيس على أن لغة القانون يجب أن تكون مبسطة أمام غير المختصين لسهولة فهمها وتبقت الإجرائية ويتم الان.
وقال عمر مروان، في مداخلة خلال "برنامج كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "انه من المتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر وفي أعقابه بأسبوعين سيتم طرحه للحوار المجتمعي بغير مدة محددة حتى يأخذ حقه في نقاش موسع مع كافة أطياف المجتمع بمختلف الشرائح والاعمال وكذا منظمات المجتمع المدني مع اللجنة المختصة.
وحول ما إذا كان مشروع القانون سيلحق الدورة البرلمانية الحالية، قال الوزير إن "الدورة البرلمانية لها مدة وإرسال مشروع القانون للنواب يتوقف على انتهاء الحوار المجتمعي فلو فرضنا أننا انتهينا من مشروع القانون في فبراير سيذهب لمجلس الوزراء مجلس الوزراء وإذا وافق عليه يحال لمجلس النواب".
وكشف وزير العدل، أن مبدأ توثيق الطلاق انتهى من ناحية الموافقات الشرعية بعد الحصول على موافقات كتابية من المؤسسات الدينية وهي الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.
وعن صندوق الأسرة المصرية قال: " أمواله ستكون للأسرة المصرية وللحفاظ عليها عشان ماتتبهدلش أمام أي حدث طارئ تتعرض و في الوضع الطبيعي العائل هو الاب وفي حال حدوث الطلاق يقف الصندوق للحفاظ على عدم اختلال أوضاع الأسرة المصرية فمثلاً لو مصروفات مدارس وهناك أب عائل غير ملتزم الصندوق يدفع ويأخذ من الأب.
وكشف الوزير ، أن الأهم في فكرة " الصندوق " هو توفير التمويل المستدام والا يتعرض لعثرات قائلاً : " التمويل مهم ولازم يكون مستدام ومايتعرضش لأزمات في أوقات معينة مثلاً بنك ناصر الاجتماعي لديه 350 مليون جنيه عجز ولا نريد تكرار ذلك، مؤكداً: "عاوزين مصادر تمويل تنهض بالصندوق".
وحول الرسوم التي سيدفعها المقبلون على الزواج للمساهمة في مصادر تمويل الصندوق قال الوزير: "المبالغ ستكون زهيدة التي سيدفعها المقبلين على الزواج وسيكون مبلغ صغير جداً لا يشكل عائقا أمام أي مستوى اجتماعي وجار تحديد ذلك المبلغ الان من المختصين عند توثيق الزواج ".
وأكمل: "الصندوق لو جمع على سبيل المثال مليار جنيه ستضع الدولة أمامه مليار مثلا لضمان الملاءة المستدامة لهذا الصندوق".
ولفت إلى أن تبعية الصندوق لم تحسم بعد لكن السيناريو الأقرب هي وزارة التضامن الاجتماعي لاعتبارها منوط بها ضمن الاختصاص بهذه الأمور، قائلاً : " ممكن يكون تابع تابع للتضامن الاجتماعي وهو السيناريو الأقرب أو قد يكون في جهة أخرى ولكن لم لم تحسم مسألة تبعية الصندوق حتى الآن ".
