EN
تقدم النائب عاصم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، و وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما أثير خلال الفترة الأخيرة حول وجود آلاف من خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، وما تم رصده من شكاوى في هذا الشأن، بما يثير مخاوف جدية حول آليات التعاقد وتوثيق بيانات العملاء ومدى إحكام الرقابة على عمليات إصدار وتفعيل خطوط المحمول.
وأكد" عبد العزيز" أن تسجيل خط محمول باسم مواطن دون علمه لا يمثل مجرد خطأ إداري عابر، وإنما قد يتحول إلى مشكلة قانونية بالغة الخطورة، خاصة أن الخط المسجل باسم المواطن يمكن استخدامه في ارتكاب مخالفات أو جرائم، بينما يجد المواطن نفسه مطالبًا بإثبات عدم صلته بخط لم يطلبه من الأساس.
وشدد عضو النواب على أن المواطن لا يجب أن يتحمل وحده تبعات أخطاء أو مخالفات ترتكب أثناء إجراءات بيع وتفعيل خطوط المحمول، خصوصًا أن العلاقة بين شركات الاتصالات والمواطن تقوم على عقود وبيانات ومستندات وإجراءات يفترض أن تضمن التحقق الكامل من شخصية المتعاقد وموافقته الصريحة.
فتح تحقيق عاجل
وطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الوقائع، وعدم الاكتفاء باستقبال شكاوى المواطنين وإجبارهم على التنقل بين شركات المحمول والجهات الحكومية لتحرير المحاضر وإلغاء الخطوط، مع ضرورة تحديد المسؤولية ومحاسبة كل من يثبت تورطه .
