EN 
زيادة المرتبات وتحديد علاوة سنوية، أبرز المواد التي نص عليها قانون العمل الجديد، والذي تعكف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مناقشته، ويتضمن زيادة غير مسبوقة للعاملين بالقطاع الخاص، حيث ينص مشروع القانون لأول مرة على زيادة ثابتة في المرتبات تطبق سنويا ويلتزم بها أصحاب المصانع والشركات المطبقة المخاطبة بـ قانون العمل الجديد.
وتأتي مناقشة قانون العمل الجديد بـ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعد أن حصل القانون على موافقة مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثاني، قبل أن يحيله للنواب من أجل الاستقرار على الصيغة النهائية لقانون العمل الجديد، وذلك بما بالشكل الذي يحفظ حقوق طرقي العلاقة الإنتاجية، العامل وصاحب العمل على حد سواء.
ووافقت لجنة القوى العاملة على مشروع قانون العمل الجديد، من حيث المبدأ، وأدخلت بعض التعديلات على القانون الذي نص على وجود مادة خاصة بالعلاوة السنوية، تقدر بـ 3% من كحد أدنى من أجر الاشتراك التأميني، وهي النسبة التي لم تكن موجودة في قانون العمل الحالي، إلا أنه كان هناك حرص من قبل الحكومة والنواب على أن يكون هناك بنود ملزمة لأصحاب الأعمال بزيادة سنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
زيادة سنوية للقطاع الخاص
وينص قانون العمل الجديد على أنه يصرف للعاملين بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بحد أدنى، وكلف القانون متابعة تنفيذ تلك العلاوة السنوية من قبل المجلس القومي للأجور، لضمان تطبيق كل المصانع لنص القانون، على أن يعاقب أصحاب الأعمال والمصانع في الملتزمة ببند العلاوة الدورية التي أوردها مشروع قانون العمل.
3 % علاوة الدورية بـ قانون العمل الجديد
وتأتي الزيادة السنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتتواكب مع الزيادة السنوية، التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تصرف للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري علاوة سنوية بحد أدنى 7% من الأجر الأساسي، وقد جاء النص الخاص بالعلاوة الدورية بالقطاع الخاص لأول مرة بما يحقق طموحات وتطلعات العمال.
قانون العمل الجديد وإن كان قد نص على صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص تقدم بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلا أنه لم يلزم كل المصانع بتطبيق تلك الزيادة بشكل سنوي، حيث نص على أنه في الحالات التي لا تسمح ظروف المصنع المتعثرة ماديا، يستثنى المصنع من هذا البند، بشرط تقديم المستندات الدالة على تعثره ماديا، حيث يقرر المجلس القومي للأجور بعد الاطلاع على الأوراق خل يستنثى المصنع من زيادة المرتبات أم لا.
المستفيدون من الزيادة السنوية
ويطبق قانون العمل الجديد على عدد من الحالات، على جميع العاملين بالقطاع الخاص، إلا أن هناك بعض الفئات التي لم يشملها القانون، وبالتالي لن تنطبق عليها قيمة الزيادة السنوية المقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، ومهم عمال الخدمات المنزلية، والتي من بينهم البوابون، والجناينية، والسائقون، والسفراجية والطباخين والأمن وكل من يعمل داخل المنزل، ولم يرد نص خاص بتلك الفئات بالقانون، بل نص على أن تلك الفئات غير خاضعة لأحكام قانون العمل الجديد.
أما بالنسبة لموعد تطبيق العلاوة الدورية، فتكون بداية من العام الجديد، وليس في شهر يوليو كما هو النظام بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي.
وجاءت العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، ضمن سلسلة من المكتسبات التي حققها قانون العمل الجديد، حيث نص على أنه إلى جانب الزيادة السنوية في المرتبات والأجور، يكون هناك التزام بالحد الأدنى للأجور الذي يقوم بوضعه المجلس القومي للأجور، والذي تستمر مهام عمله وصلاحيات بالقانون الجديد، على أن تكون هناك استثناءات أيضا بالنسبة للمصانع المتعثرة متى قدمت ما يستدل على ذلك.
