12 خطوة لإصدار تراخيص المحال لكافة الأنشطة التجارية | تفاصيل

نظم قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019،  اصدار تراخيص المحال واشترط القانون 12 خطوة لاصدار  الترخيص لكافة الأنشطة .

واشترط قانون المحال العام الا يقل سن طالب ترخيص المحال عن  21 سنة ميلادية.

ترخيص مؤقت 

كما منح   قانون المحال العامة ترخيصا مؤقتا للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص لمدة 5 سنوات لحين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

قانون المحال يحدد ضوابط تقديم الشيشة والمساحات المحددة لها.. تفاصيل

محال الذهب والأسلحة والكحول ومكاتب الخدم.. أبرز أنشطة تتطلب موافقة أمنية للترخيص

المستندات المطلوبة لترخيص المحال 

 تقديم نموذج طلب الترخيص مرفة به ..

١ -صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الاصل.

٢ -صورة من جواز السفر للاجانب بعد الاطلاع على الأصل بللاضافة الي ترخيص الموافقة الصادر من وزارة القوي العاملة.

3 – توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه

4 - صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل علـى أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعـول لمـدة لا

تقل عن سنة – أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ) .

5 - صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيـد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار

6 – إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

7 – شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مـصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل

العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء.

۸ – تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عـدم وجـود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

9 – رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع بها

المحل .

۱۰ – صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

11 – مستخرج رسمي من السجل التجاري .

۱۲ – شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير  وتداول الأغذية والمشروبات .

وحذر قانون المحال العامة من تقديم مستندات او معلومات غير صحيحة ، مؤكدا ان  المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسميةوتعتبر جميع في تطبيق قانون العقوبات.