EN 
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض المنشورات لصفحة باسم مأذون شرعي يُدعى محمد محمد درويش مصطفى، ومساعده الشيخ ياسر القرشي، يدعيان خلالها الشباب إلى الزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة.
وتتبعت وزارة العدل تلك المنشورات، وتوصلت إلى وجود بعض المنشورات التابعة للمأذون الشرعي محمد محمد درويش مصطفى، حيث يدون على صفحته شخص يعمل مساعدًا له، يُدعى الشيخ ياسر القرشي، وهو من كان يقوم بكتابة بعض المنشورات، صورًا بإقدام الشيخ محمد على توثيق عقود زواج.
أحالت وزارة العدل واقعة المأذون الذي دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة، إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.
اكدت وزارة العدل في بيان لها أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه، وذلك بعد ما تيقنت من نشر منشورات تدعو الشباب للزواج قبل تطبيق قانون الأسرة الجديد، وإحالة مساعده الشيخ ياسر القرشي إلى النيابة.
