برلماني: ملف ذوي الهمم نال رعاية فائقة من القيادة السياسية

ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في ملف ذوي الهمم، لافتا إلى أن الرئيس السيسي عمل منذ اللحظة الأولى على دمج ذوى الهمم في المجتمع ومنحهم حقوقهم دون أي تفرقة بينهم وبين أفراد المجتمع الطبيعيين ولا يكاد يحضر فعالية أو مناسبة وطنية إلا وكانوا من بين الحاضرين والمشاركين.

وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإن توجيه الرئيس السيسي بإنشاء صندوق موجه لدعم ذوى الهمم وأن يضع البرلمان قانونا لتنظيمه، وتخصيص مليار جنيه للصندوق، سيؤدي لتحسين الوضع الاقتصادي لهذه الفئة وكذلك تعد مزيدا من الإجراءات الحمائية التي تتخذها الدولة لحماية فئات معينة من المواطنين.

واستطرد بالقول: حديث الرئيس بشأن تعزيز البرامج والخطط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها ولتصبح جهود تمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم جزءًا أساسيًا لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين، وخطوة لتعزيز دور ذوي الهمم في المجتمع واستغلال طاقاتهم.

وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن دمج ذوي الهمم من حق أساسي من حقوق الإنسان وهو ما تعمل عليه القيادة السياسية والدولة المصرية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أطلق، في سبتمبر الماضي، الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي الذي تم تحقيقه خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدمج سياسات ومبادئ حقوق الإنسان ضمن رؤية مصر 2030، مؤكدا أن مصر تحترم التزاماتها ذات الصلة بـ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتهدف لأن يتمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملةً بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد السابق والعمل الدؤوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما.