قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، إن النظام السياسي والنظام الاقتصادي في روسيا صمدا أمام العقوبات، مشيرا إلى أن عام 2023 سيكون عاما من التقدم على الرغم من وجود المشاكل.
وأضاف فولودين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانا يتوقعان أن ينهار الاقتصاد الروسي في عام 2022، مع تضخم يزيد على 100%، وسعر الدولار 200 روبل وانخفاض 25% في الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذه التوقعات لم تحدث، حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية.
وتابع: "على الرغم من الضغوط غير المسبوقة وفرض أكثر من 13 ألف عقوبة على بلادنا، فإن النظام السياسي الذي بناه رئيسنا والنموذج الاقتصادي نجا وأثبتا فعاليته".
وأوضح رئيس مجلس الدوما الروسي: "إننا نصبح أقوى من خلال التغلب على التحديات، ويجب أن يكون العام المقبل عام من التقدم".
ووفقا له، فإن الدولة تفي بجميع التزاماتها تجاه مواطنيها في المجال الاجتماعي، حيث بلغت البطالة أدنى مستوياتها التاريخية عند 3.75%.
وأضاف أن معدل التضخم يبلغ 12.19% في روسيا، بينما في بولندا هو 16.1% وفي جمهورية التشيك 17.2% وفي إستونيا وليتوانيا 21.4% وفي لاتفيا 21.7% وفي المجر 23.1%.
وقال إن عام 2022 كان هو الأفضل لبناء الطرق، واختتم فولودين بالقول: "لكن الإنجازات يجب ألا تجعلنا نجلس ونسترخي.. لا تزال هناك الكثير من المشاكل التي يتعين حلها".