EN 
الإقرار الضريبي.. هو مستند إلزامي تقديمه لمصلحة الضرائب من قبل الممولين المتعاملين معها من أفراد وأشخاص اعتبارية ، وذلك من أجل إيضاح معاملاتهم التجارية وكافة التفاصيل المتعلقة بها بهدف سداد المستحقات الضريبية للدولة، ولهذا حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد مواعيد تقديم هذا الإقرار وحالات الإعفاء من تقديمه.
ووفقا للمادة (31 ) فإنه يجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية :
- قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلي الأشخاص الطبيعيين .
- قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلي الأشخاص الاعتبارية .
ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة،ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط .
حالات الإعفاء من تقديم الإقرار
ويعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:
- إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها .
- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل .
- إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته .
مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات
في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي ، بحسب الأحوال ، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة ، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة .
وعلي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال 60 يومًا من تاريخ التوقف .
