حبس رجل أعمال لاتهامه بالاتجار فى العملة | تفاصيل

قررت  نيابة طلخا بإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية حبس "أ.م.ا"، 73عاما رجل أعمال وصاحب إحدى المدارس الخاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا وذلك لإتهامة بالإتجار في النقد الأجنبي ضبطه بحوزته كميات كبيرة من العملات الأجنبية وطرحها في السوق السوداء بالمخالفة لقرارات البنك المركزي.

وكانت  نيابة مركز طلخا استمعت لأقوال رجل الأعمال  وذلك بعد تمكن قوة من ضباط الإدارة العامة المباحث الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا من ضبطه وبحوزتة كميات كبيرة من النقد الأجنبي لتعامله بها خارج المصارف والطرق الشرعية.

وأنكر المتهم خلال التحقيقات اتجاره في العملات الأجنبية موضحًا ان المبالغ التي عثر عليها بحوزته جميعها مثبتة بأوراق رسمية وجرى الحصول عليها عن طريق عدد من مكاتب الصرافة كونه يعمل في مجال استيراد السيارات فضلا عن امتلاكه لتلك الأموال بعد قرار وقف الاستيراد من الخارج.

وأضاف المتهم ان حجم تعاملاته يتخطي ملايين اليورو مشيرا الي انه يمتلك حساب بـ"اليورو" بإحدي البنوك يتخطى مليون يورو نظرًا لكونه يمتلك توكيلا لبيع وشراء سيارات النقل الثقيل الواردة من دولة المانيا.

وقدم النائب طارق عبدالعزيز المحامي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور ابراهيم محمود معن، المحامي والحاضرين مع المتهم ايصالات من احدي فروع الصرافة تثبت امتلاك موكليهما للاموال بطريقة شرعية.

كما قدما المحاميان كشف حساب بنكي و بيان من احدى شركات الإتصالات على مدار 10 أيام بشان الاتصالات الصادرة والواردة من هاتف المضبوط والمحرز في القضية يثبت عدم تواصلة مع عملاء لشراء وبيع النقد الأجنبي.

و دفع المحاميان ببطلان إجراءات الضبط كونها جرت بشكل مغاير للمثبت بمحضر الضبط وتفتيش مسكن المتهم دون إذن قضائي.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية امن الدقهلية، إخطارا من المباحث الجنائية يفيد بورود محضر لقسم شرطة طلخا والمحرر بمعرفة ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا  بضبط " أ م.  ا "73 عامًا، رجل أعمال وضبط بحوزته عملات اجنبية متنوعة " 133395 يورو و1620 روبل روسي و 150 زلوتي بولندي، 13400  جنية مصري، وذلك لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020  الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات