معركة "العلامة السرية".. القصة الكاملة لأزمة بايدن مع وثائق حكم أوباما بمكتبه

اشتعلت معركة الوثائق السرية الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والبيت الأبيض، داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد أن كانت المعركة مشتعلة خلال العامين الماضيين ضد الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، أصبحت المعركة الآن مع الرئيس الحالي جو بايدن، وذلك بعد الكشف عن وثائق سرية بأحد مكاتبه تعود لفترة توليه منصب نائب رئيس الجمهورية بعهد الرئيس الديمقراطي أوباما.

ونرصد في هذا التقرير تفاصيل اشتعال المعركة خلال الـ48 ساعة الماضية، بعد الكشف عن تفاصيل الواقعة بوسائل الإعلام الأمريكية، رغم ان الكشف لتلك المستندات يعود إلى نوفمبر الماضي من قبل السلطات الأمريكية، تلك هي القصة الكاملة.

البداية مع كشف البيت الأبيض لوثائق من حكم أوباما

كانت البداية مع إعلان البيت الأبيض أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز الرئيس الحالي جو بايدن تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما، وفي بيان له الثلاثاء، قال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص لبايدن: "يتعاون البيت الأبيض مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل فيما يتعلق باكتشاف ما يبدو أنه سجلات إدارة أوباما - بايدن، بما في ذلك عدد قليل من الوثائق تحمل العلامات السرية".

وأضاف البيان: "تم اكتشاف الوثائق عندما كان المحامون الشخصيون للرئيس يقومون بتعبئة الملفات الموجودة في خزانة مقفلة للتحضير لإخلاء مكتب في مركز "Penn بايدن" في العاصمة واشنطن"، وتابع: "استخدم الرئيس هذا المركز بشكل دوري من منتصف عام 2017 حتى بداية حملة 2020..في يوم هذا الاكتشاف، 2 نوفمبر 2022، أخطر مكتب مستشار البيت الأبيض الأرشيف الوطني".

وأكمل البيان: "استحوذ الأرشيف على تلك المواد صباحا..تم اكتشاف هذه الوثائق من قبل محامي الرئيس. لم تكن الوثائق موضوع أي طلب سابق أو استفسار من قبل الأرشيف"، واستطرد: "منذ هذا الاكتشاف، تعاون المحامون الشخصيون للرئيس مع إدارة المحفوظات ووزارة العدل في عملية لضمان حفظ أي سجلات لإدارة أوباما - بايدن بشكل مناسب في حيازة المحفوظات".

بايدن: لا أعلم شيئا

وعن موقف الرئيس بايدن من تلك الوثائق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، امس الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يأخذ القضية على محمل الجد، وما زالت الوثائق قيد الدراسة من قبل وزارة العدل، كما قال الرئيس نفسه، فإنه يأخذ المعلومات السرية على محمل الجد، وكان اكتشاف أي سجلات مفاجأة له، وإنه لا يعرف ما بداخلها".

وأوضحت أنه على الرغم من مرور شهرين على اكتشاف الوثائق بحسب وسائل الإعلام الأمريكية، تعتقد الإدارة أنها تتصرف بشكل صحيح في هذا الموقف، وقالت جان بيير : "بمجرد أن أدرك محاموه أن الوثائق كانت هناك، فعلوا الشيء الصحيح وقدموها على الفور، وكما قال بايدن نفسه، فإن فريقه يتعاون بشكل كامل في دراسة ما حدث" .

إجراء عاجل من الكونجرس

من جانبها أطلقت لجنة الرقابة بمجلس النواب تحقيقها الخاص في هذا الاكتشاف، حيث اتهمت جو بايدن بالنفاق لإدانته سلفه الجمهوري دونالد ترامب لاحتفاظه بوثائق رسمية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2020 والتي كانت لديه سلطة رفع السرية عنها، فيما كتب الممثل الجمهوري عن ولاية كنتاكي، جيمس كومر، وهو الرئيس الجديد للجنة، إلى مستشار البيت الأبيض ستيوارت ديليري، يطلب منه تقديم جميع الوثائق التي تم العثور عليها في مكتب بايدن الخاص في بنسلفانيا بحلول 23 يناير.

وكتب كومر: “تشعر اللجنة بالقلق من أن الرئيس بايدن قد أساء إلى المصادر والأساليب من خلال إساءة تعامله مع الوثائق السرية”، وكتب عضو الكونجرس أيضًا إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بالنيابة ديبرا ستيدل وول لطلب نسخ من نفس الوثائق، وأخبر كومر وول أن التأخير في الإبلاغ عن اكتشاف الأوراق في مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية من قبل محامي بايدن ، قبل أكثر من شهرين في 2 نوفمبر 2022، “يثير تساؤلات حول التحيز السياسي في الوكالة”.

لجنة المخابرات تدخل على الخط

فيما طلب العضو الجمهوري الأعلى في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، من المخابرات الأمريكية إجراء “تقييم للأضرار” لتلك الوثائق، وأرسل النائب مايك تيرنر الطلب، إلى مدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز، قائلاً إن احتفاظ بايدن بالوثائق يضعه في “انتهاك محتمل للقوانين التي تحمي الأمن القومي، بما في ذلك قانون التجسس وقانون السجلات الرئاسية”.

بصرف النظر عن المراجعة الفيدرالية، فإن الكشف عن احتمال إساءة التعامل مع السجلات السرية أو الرئاسية لبايدن قد يكون صداعًا سياسيًا للرئيس، الذي وصف قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بالاحتفاظ بمئات من هذه السجلات في ناديه الخاص في فلوريدا بأنه “غير مسؤول”.

الوثائق تتعلق بـ 3 دول

وعن تفاصيل تلك الوثائق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن تلك الوثائق تتعلق بإيران وأوكرانيا وبريطانيا، وتعود إلى عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس، ووفقًا للتقرير، تم العثور على ما مجموعه 10 وثائق تحمل علامات سرية مؤرخة بين عامي 2013 و 2016 في المكتب الأكاديمي الخاص لبايدن في 2 نوفمبر 2022.

وكانت الوثائق في صندوق يتضمن وثائق شخصية، بما في ذلك بعض الوثائق المتعلقة بجنازة نجل بايدن، بو بايدن، جندي سابق في الجيش الأمريكي توفي عام 2015 بسرطان المخ.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كلف المدعي العام ميريك جارلاند بالفعل محاميًا أمريكيًا من شيكاغو تم تعيينه من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإشراف على الأمر، وهي خطوة قام بها جارلاند بعد تلقي استفسار من إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية.

ترامب يطالب FBI بمداهمة البيت الأبيض

وفي محاولة لاستغلال الموقف، حث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” منزله العام الماضي بسبب مجموعة من الوثائق السرية، الوكالة على ملاحقة خليفته جو بايدن، واستشهد ترامب بأنباء عن العثور على وثائق سرية في مركز أبحاث مرتبط بـ بايدن.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”، معقا علي رابط لمقال لشبكة “سي بي إس” نيوز، الذي نشر القصة: “متى سيداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟ هذه الوثائق بالتأكيد لم ترفع عنها السرية”.

المصائب تتوالي .. الكونجرس يتحرك ضد بايدن وعائلته

ويبدوا أن المصائب لا تأتي فرادى على الرئيس بايدن، حيث طالبت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، وزارة الخزانة بتقديم بيانات عن المعاملات التجارية "المشبوهة" لعائلة الرئيس الحالي جو بايدن، بهدف تقييمها بحثًا عن تهديد محتمل للأمن القومي للبلاد.

ووفقًا لبيان نشر علي موقع اللجنة علي الإنترنت، “اليوم، يطالب رئيس اللجنة جيمس كومر  وزيرة الخزانة جانيت يلين بتقديم معلومات حول المعاملات التجارية المشبوهة لعائلة بايدن وشركائهم المسجلة من قبل البنوك الأمريكية”.

وأضاف البيان: “يطالب رئيس اللجنة كومر أيضًا العديد من المديرين التنفيذيين السابقين في تويتر المسؤولين عن الرقابة على تقارير نيويورك بوست حول مخططات الأعمال التجارية لعائلة بايدن، والتي تم الإدلاء بشهادتها في جلسة الاستماع، التي ستعقد في 6 فبراير".

وفقًا لكومر نفسه، فإنه على مدار العامين الماضيين، “عملت الإدارة الديمقراطية وعمالقة التكنولوجيا الأمريكية لوقت إضافي للتغطية على معلومات حول مخططات الأعمال المشبوهة لعائلة بايدن وتورط الرئيس الحالي فيها.الآن بعد أن لم يعد الديمقراطيون يحكمون حزبًا واحدًا في واشنطن، هناك رقابة ومساءلة. يحتاج الشعب الأمريكي إلى معرفة مدى مشاركة جو بايدن في مخططات عائلته المشبوهة وما إذا كانت هذه الصفقات تهدد الأمن القومي”.