EN 
تتخذ الدولة المصرية موقفا ثابتا يهدف إلى صون أمنها المائي من خلال إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لضمان التدفق الطبيعي التاريخي لمياه النيل إلى مصر، والاعتماد الكلي لمصر على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه.
ويلقى الموقف المصري بشأن ضرورة تسوية مسألة سد النهضة مع الجانب الإثيوبي عبر الطرق القانونية والقنوات الدبلوماسية دعما كبيرا من الأصدقاء والشركاء الدوليين، إضافة إلى الأشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، التي ترى أن الأمن المائي المصري جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
دعم سعودي صيني
وأكدت المملكة العربية السعودية على دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، داعية إثيوبيا لعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والتحلي بالمسئولية والإرادة السياسية اللازمتين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021 بما يحقق أهداف التنمية لإثيوبيا ويحول دون وقوع ضرر ذي شأن على أي من مصر والسودان، وبما يعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على مستوى وزراء الخارجية.
السفير السعودي لدى القاهرة، أسامة نقلي، أكد خلال تصريحات صحفية سابقة، أن "موقف المملكة واضح وصريح بشأن سد النهضة، وهي داعمة لموقف مصر والسودان المتوازن بالعمل للوصول لاتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف بالمياه، ويضمن عدم وجود نقص بالنسبة للشقيقتين، وعبرنا عن موقفنا بكل صراحة ووضوح، في خدمة المصالح المشتركة على ضفاف النيل".
من جانبها أوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، أن تشين جانج وزير الخارجية الصيني الجديد، بدأ زيارة خارجية إلى إفريقيا تتضمن زيارة مصر وإثيوبيا وأنجولا وبنين والجابون، بجانب زيارة مقر الجامعة العربية بالقاهرة، والاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، خلال الفترة من من 9 إلى 16 يناير الجاري.
وتحمل زيارة وزير الخارجية الصيني تكهنات بشأن إمكان ممارسة بكين دورا لتقريب وجهات النظر بين أديس أبابا والقاهرة، في ما يتعلق بملف "سد النهضة"، الذي عاد للظهور، وسط أنباء عن مواصلة السلطات الإثيوبية إجراءات تشييد السد استعدادا للملء الرابع خلال موسم الفيضان الصيف المقبل.
وأشار عدد من المراقبون إلى أن الصين ترغب في ممارسة دور أكبر داخل القارة الإفريقية، وأن هذا الدور لا يقتصر على الدور الاقتصادي، مؤكدين أن أهم وابرز الملفات التي قد تظهر دور بكين القوي في القارة السمراء هو ملف سد النهضة.
وقال بيان لوزارة الخارجية الصينية، إن زيارة جانج تأتي في إطار "تعميق الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وبلدان أفريقيا، وتعزيز التعاون الودي معها"، وأنه سيزور مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ومقر الجامعة العربية في القاهرة.
إجراءات أكثر فاعلية
وعيّنت الصين في أواخر ديسمبر الماضي، تشين جانج وزيرا جديداً للشؤون الخارجية، وكان قد شغل من قبل منصب سفيرها لدى واشنطن.
وقال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الصين تقدم نفسها كشريك للقارة السمراء مشيراً إلى أن الصين تمتلك علاقات جيدة وكبيرة لدى كافة الشركاء الذين ينوي وزير خارجية بكين زيارة بلدانهم، موضحًا أن "ملف الأمن والاستقرار والمشروعات التنموية سيكون على رأس أولويات الجانب الصيني".
وأكد صلاح حليمة خلال تصريحات صحفية، إن بكين لديها رغبة في حل النزاعات الأفريقية وعلى رأسها ملف أزمة سد النهضة من خلال لعب دور أكثر إيجابية، يعزز من تواجدها الأفريقي.
وقال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تسعى جاهدة لأن يكون ملف سد النهضة مطروح على أجندة أي تفاوض أو اجتماعات، وهذا يعتبر في حد ذاته نجاحا كبيرا، ولكن على ما يبدو أن الجانب الإثيوبي ليس لديه أي رغبة في الانصياع لتوجهات الأمن العام الدولي والإقليمي فيما يخص ملف سد النهضة.
ولفت العرابي - خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إن البيانات الصادرة من الدول لن تكون كافية لكي تتحرك إثيوبيا لتوقيع اتفاق شامل يخص مصر والسودان، مشددا على "ضرورة وجود إجراءات أخرى أكثر فاعلية لحلحلة الأزمة وعقد اتفاق بين الدول".
وتابع وزير الخارجية الأسبق: الدولة الإثيوبية ليس لديها أي نوايا سياسية للجلوس مع الأطراف المعنية ولا حتى لديها نوايا أن تعطي للعالم انطباعا بأنها دولة تراعي القانون الدولي، وبالتالي البيانات الصادرة لن تحدث تغييرا جذريا في الملف ولن تؤثر في الجانب الإثيوبي.
وتابع: إثيوبيا تعمل الآن جاهدة أن تفك العزلة التي فرضا عليها نتيجة "مواقفها" وليس من جانب أحد، حيث إنها بعيدة تماماً عن أحكام القانون الدولي.
أما عن مصر، فأشار وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية نجحت في حشد الرأي العالم الدولي والإقليمي تجاه هذه الأزمة، وأن تعمل وفق المعاهدات والقوانين الدولية.
