EN 
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قرب مناقشة المحاور الرئيسية الثلاثة، وهي "السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي"، وذلك بحضور ممثلي القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي، والشخصيات العامة والخبراء، حيث سيتم مناقشتها ضمن المحور المجتمعي، وأهم ملفاته ما يتعلق بـ المنظومة الصحية في إطار هذه البنود:
- التأمين الصحي الشامل.
- النظام الصحي حكومي وخاص وأهلي.
- العنصر البشري في المنظومة الصحية "الأطباء - التمريض، ...".
- صناعة الدواء ومعوقات توطينها.
- مستقبل التعليم الطبي في مصر.
وفي هذا الصدد، أوضحت نقابة الأطباء، رؤيتها التي نشرتها في وقت سابق لتطوير المنظومة الصحية، والتي خاطبت بها الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، مايو الماضي، بناء على طلب الأكاديمية، وتمثلت رؤية النقابة لتنفيذ الحوار الوطني وتحقيق أغراضه في ضرورة مشاركة الجهات المعنية في مناقشة القضايا واستخلاص توصيات يتم تنفيذها بجدول زمني واضح.
وعرضت نقابة الأطباء المحور الذي تهتم بعرضه والمشاركة فيه وهو "تطوير المنظومة الصحية لتقديم خدمة صحية وقائية وعلاجية متوافقة مع المعايير العالمية"، وحددت النقابة محورين أساسيين لتحقيق هذا الهدف وهما العامل البشري والعامل المادي.
هجرة الأطباء وعزوفهم عن العمل الحكومي
واستعرضت نقابة الأطباء، أسباب عزوف الأطباء عن العمل الحكوميـ وهجرة الاطباء خارج مصر ولخصتها في ما يلي:
- تدني أجور ومعاشات الأطباء.
- غياب الأمان المهني والوظيفي.
- التحفز المجتمعي السلبي.
- التعسف الإداري.
- البيروقراطية وتعقيدات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.
- افتقاد الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية.
أسباب هجرة الأطباء وضعف العامل المادي
وطرحت الأطباء، في رؤيتها إلى الحوار الوطني أهم بنود ضعف العامل المادي وتمثلت في ما يلي:
- افتقاد كثير من المستشفيات للأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمة.
- افتقاد كثير من المستشفيات لأدوات التدريب للأطقم الطبية.
- معوقات متابعة الأطباء للدراسات العليا.
- عدم وجود توصيف مهني تبعاً للوظيفة والدرجة المهنية للأطباء.
- افتقاد بعض كليات الطب للمعايير الضامنة لجودة وكفاءة التعليم الطبي.
حلول وقف هجرة الأطباء
وأكدت نقابة أطباء مصر أنه لا بد من علاج حقيقي لهذه المشكلات تشترك في وضع روشتة تنفيذها جميع الجهات المعنية التنفيذية والتشريعية والنقابية في إطار خطة زمنية محددة، مشددة على أن الحلول الحقيقية تتمثل فيما يلي:
- زيادة أجور الأطباء وعمل معاش تكميلي.
- إصدار قانون المسؤولية الطبية بشكل يعالج قضايا الضرر الطبي في إطار عادل.
- تذليل العقبات والتعقيدات في تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.
- وضع قواعد واضحة وتعميمها للتعامل مع وقائع الاعتداءات على المنشآت الصحية.
- وضع ميثاق شرف إعلامي عند تناول قضايا مهنة الطب والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للأطباء.
التمريض أكثر هجرة من الأطباء
في هذا الصدد، قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الأطباء يحتاجون إلى المال، بسبب تراجع المرتبات، التي لا تتماشى مع الحياة اليومية للأسرة المصرية، لهذا يسعى عدد كبير من الأطباء للهجرة خارج مصر لتوفير المال في الدول الأوروبية، وهذا يؤثر على المنظومة الصحية للمواطن بشكل كبير، ويؤثر أيضًا على مشروعات الدولة للمنظومة الصحية.
وأضاف أمين خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة تتكلف الكثير بسبب هجرة الأطباء، والذي سبب في وجود عجز كبير في المنظومة الصحية، موضحًا أن الهجرة تطول التمريض أيضًا، حيث أن أعداد هجرة التمريض، أضعاف الأطباء المهاجرين، فمثال على ذلك إن هاجر 100 طبيب يهاجر أمامهم 200 من التمريض المدربين، ويسافرون إلى دول أوروبا بمرتبات خيالية.
وأوضح أمين، أن الأطباء أيضًا يعانون من العقوبات التي تفرض عليهم بسبب المضاعفات، فمن الممكن أن تصل تلك المضاعفات إلى الحبس، فهناك العديد من الأطباء تعرضوا لعقوبة الحبس بسبب مضاعفات طبية حدثت لمرضى في منظومة العلاج التي خضعوا لها، فالأطباء يشعرون بعدم الأمان المهني من قبل الاعتداءات التي يتعرضون لها أيضًا داخل المستشفيات، ففي حالة توفير تلك العوامل للأطباء سوف يعود كل طبيب مهاجر إلى مصر في الحال.
واختتم أمين، أن المادة (18) من دستور عام 2014، تنص على أن الدولة تلتزم بتوفير ميزانية للصحة تكرر من 3% من الناتج القومي، على أن تلتزم بزيادة هذه الميزانية حتى تصل للمستويات العالمية، وبعد مرور أكثر من 6 سنوات حتى الأن لا تتعدى منظومة الصحة 5% من ميزانية الدولة، والمنظومة الطبية تخسر بشكل كبير، فالدولة المصرية توفر العديد من الأجهزة الطبية ولا يوجد أطباء يعملون عليها وهذا يكلف الدولة تكاليف باهظة.
