EN 
واصلت نقابة الأطباء مشاوراتها حول عددا من الموضوعات التي تخص أعضاءها، ومنها قانون المسؤولية الطبية المطروح من قبل رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ويرفضه الأطباء، وكذلك الأزمة المثارة بشأن إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وترفضه النقابة أيضا.
اجتماع موسع للأطباء
وعقد بنقابة الأطباء اجتماعا موسعا طلبته النقابات الفرعية للأطباء لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من مجلس النواب والمعروض على نقابة الأطباء، وإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وشارك في الاجتماع بعض النقباء وأعضاء مجالس 16 نقابة فرعية هي: جنوب سيناء - القاهرة - الإسماعيلية - شمال سيناء - الفيوم - أسيوط - سوهاج - دمياط - المنيا - مرسي مطروح - الجيزة - الدقهلية - السويس - الغربية - البحيرة والمنوفية، إضافة إلى النقابة العامة للأطباء.
وتم على مدار خمس ساعات مناقشة تفاصيل وتبعات المنظومة الإلكترونية على الأطباء، ومواد مشروع قانون المسؤولية الطبية، وصدر عن الاجتماع عدة قرارات أهمها:
1- التأكيد على رفض نقابات الأطباء الفرعية لإلزام الأطباء بالتسجيل الإجباري في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتضامن الفرعيات مع النقابة العامة في الدعوى القضائية المقامة منها لإلغاء قرار وزارة المالية، ومصلحة الضرائب بشمول الأطباء في المنظومة.
2- قيام النقابات الفرعية للأطباء بعقد اجتماعات موسعة مع أطبائها لإطلاعهم على كافة التفاصيل ومشاركتهم في اتخاذ القرارات نحو ملفي المسؤولية الطبية والفاتورة الإلكترونية.
3- سرعة مخاطبة وزارة المالية بتشكيل اللجنة المشتركة مع النقابة وبحث المشكلات المتعلقة بتطبيق المنظومة الالكترونية والتأكيد على عدم تحمل الأطباء أية أعباء مالية نظير تطبيق آلية الإيصال أو الفاتورة الالكترونية وحساب المصروفات والتي يتعذر فيها حصول الطبيب على فاتورة بها، ورفع حد الإعفاء الضريبي.
قانون المسؤولية الطبية
4- التأكيد على شمول مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من مجلس النواب على بنود كارثية لا بديل عن تعديلها وأخرى مبهمة يجب توضيحها، والتأكيد على ضرورة تضمن القانون الآتي:
- عقوبة الحبس والغرامة تكون فقط على مقدم الخدمة الطبية، الذي يقوم بإجراء غير مرخص له مزاولته وفي غير حالات الطوارئ أو الذي أهمل إهمالا جسيما تسبب في ضرر للمريض أو الذي استخدم آلات ووسائل غير مسموح بها من الدولة، وللمنشآة الطبية غير المرخص لها وتكون العقوبة في هذه الحالة على إدارة المنشأة.
- في حالة حدوث ضرر للمريض نتيجة خطأ طبي من مقدم الخدمة الطبية المرخص له والمؤهل تكون العقوبة هي التعويض المادي للمريض أو ذويه تبعاً لدرجة الضرر.
- أن يتم النص على مخاطبة قضايا المسؤولية الطبية سوى بهذا القانون ولا تطبق أية عقوبات جنائية أو مدنية سوى المقررة في هذا القانون، مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات الواردة بالقوانين واللوائح الإدارية والنقابية.
- أن ينص بشكل واضح على تحمل صندوق مخاطر المسؤولية الطبية المنصوص عليه في مشروع القانون للتعويض المادي الذي يحكم به لصالح المتضرر أو ذويه إضافة إلى تحمله الغرامات.
- أن ينص على أن تعود حصيلة الغرامات إلى ميزانية التأمين الصحي.
- أن ينص على عدم قبول التقاضي بالتعويض إلا بعد صدور تقرير نهائي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- أن ينص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وفروعها هي المختصة دون غيرها بتلقي شكاوى الضرر الطبي التي تقدم في جميع جهات التحقيق المختلفة.
- أن ينص على تشكيل لجان نوعية طبية تتبع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ويكون دورها فحص الشكاوى وإعداد تقرير طبي فيها.
أعضاء مجلسي النواب
5- قيام النقابات الفرعية للأطباء بالتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لاطلاعهم على التفاصيل وطلب القيام بدورهم التشريعي بما يحقق استقرار المنظومة الصحية.
من جانبه أكد محمد فريد حمدي أمين عام النقابة العامة للأطباء، أنه سيتم إعداد رد تفصيلي على مشروع قانون المسؤولية الطبية في ضوء المناقشات مع النقابات الفرعية وإرساله خلال أيام إلى أمانة مجلس النواب ومقدمي المشروع.
وأضاف أن ممثلي نقابة الأطباء سيتواجدون في جلسات الاستماع عند مناقشة مشروع القانون.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجه بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر الجاري، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة.
وقال وزير المالية، إن مد فترة التسجيل بهدف تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا.
وآثار إلزام الممولين، بالتسجبل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري، اعتراض بعض النقابات المهنية، وفي مقدمتها النقابات الطبية والمحامين، والتي طالبت وزير المالية، بمد فترة التسجيل، لحين التشاور الداخلي في النقابات وهو ما كان.
