EN 
قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن توقعات بانخفاض سعر الدولار.
بعد قرارات البنك المركزي المصري، التي اتخذها للسيطرة على المضاربات التي تحدث في السوق السوداء، والتي تمثل خطرًا كبيرًا على السياسات النقدية، بيتوقع أنه يحدث انخفاض في سعر الدولار خلال الأيام القادمة.
إضافة إلى البيان الذي نشره البنك المركزي الروسي بموقعه الرسمي وقال فيه إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.
توقعات بانخفاض الدولار .. هل يفقد سيطرته على العالم ؟ - YouTube
ولاقى بيان البنك المركزي الروسي بشأن إدراج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات، تفاعلا كبيراً من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بعد ارتفاعات متتالية تزامنت مع تحرير سعر الصرف.
ورد النائب أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على السؤال الأهم وهو ما تأثير قرار "المركزي الروسي" بشأن إدراج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات.
وأكد أنه يسهم فى زيادة السعر التنافسي للجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، علاوة على توفير سلة جديدة من العملات للإحتياطي النقدي المصري بعيدا عن سعر الدولار.
و أكد في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أنه حال قيام عدة بنوك مركزية من مختلف دول العالم باتخاذ هذه الخطوة وإدراج الجنيه المصري في معاملاتها، خاصة البنك المركزي الصيني ستكون بمثابة خطوة هائلة لتشجيع الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالتعاون بين الصين ومصر أو روسيا ومصر.
وقال إن هذا لو حدث سيساهم فى تنوع العملات فى الاحتياطي المصري، ومساعدة البنك المركزي في رسم السياسة الخاصة باستيراد السلع.
وأكد أنه في حال قيام الصين بإدراج الجنيه المصري ضمن عملاتها الرسمية سيسهم في إحداث دفعة قوية للاقتصاد المصري، والتخفيف من وطأة الضغط على الدولار كونه مرتبطا بكثير من المنتجات التى تستوردها الدولة المصرية من الخارج.
ولكن من ناحية أخرى أكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية في حاجة ماسة لإحداث تغيير جذري لسياسات البنك المركزي، بأن يكون الاحتياط النقدي المصري يعتمد على سلة عملات وليس عملة واحدة.
وأشار عضو الشيوخ إلى أن سعر الدولار مرتبط بأمرين أساسين هما سياسة العرض والطلب، والوفرة فى الاحتياط الدولاري التى يتم توفيرها للتجار والمستوردين، موضحا أن انخفاض أو ارتفاع سعر الدولار، ليس له تأثير إلا على أسعار المنتجات، والتى ارتفعت نتيجة زيادة التضخم على مستوى العالم، وارتفاع قيمة الدولار مقبل الجنيه المصري.
وبسؤاله حول توقعاته بشأن مستقبل الجنيه المصري، وعودة الدولار إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى، أكد أن الوضع العالمي لا يزال مضطربا، وأن سعر الدولار لن ينخفض إلا فى حالة وحيدة تتمثل في انخفاض معدل التضخم.
وفى هذه الحالة ستقل السياسات التشدد النقدية داخل البنوك وبالتالي سيسهم في خفض سعر الفائدة وتوافر الاحتياطي النقدي لدى البنوك.
