العراق يعلن عن استدعاء وزراء سابقين في قضية فساد كبري

كشف مصدر حكومي اليوم الأربعاء، لوكالة الأنباء العراقية، إن السلطات العراقية تستعد لإصدار أوامر قبض بحق عدد من الوزراء السابقين.

وتأتي هذه الخطوة "ضمن حملة مكافحة الفساد الإداري والمالي" في البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن أسماء المسؤولين السابقين المستهدفين.

أمطار غزيرة..موجة الطقس السيئ تضرب العراق من جديد

إغلاقات واعتقالات.. العراق يواصل الحرب على السوق السوداء للدولار

وقبل يومين، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، في تصريحات خاصة لمراسل "العربية/الحدث"، في بغداد أن القضاء مستمر في محاربة الفساد.

وقال زيدان يوم الإثنين إن "مجلس القضاء الأعلى مستمر في محاربة الفساد بشكل كبير، وقد حققنا نجاحات كبيرة، خاصة في ملف استرداد الأموال المنهوبة".

وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت اليوم، عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد "الكبرى" في هذا البلد الغني بثرواته النفطية لكنه بين أكثر دول العالم معاناة جراء آفة الفساد.

وقالت في بيان إن رئيسها القاضي، حيدر حنون، أصدر أمراً بتشكيل "الهيئة العليا لمكافحة الفساد، للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة"، وفق فرانس برس.

كما أضافت أن حنون يتولى رئاسة الهيئة العليا، التي ستضم مديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، بالإضافة إلى عدد من محققيها.

يأتي القرار عقب تأكيد رئيس الحكومة، محمد السوداني ،أن أولوية ولايته هي "مكافحة الفساد". ووصف، خلال مؤتمر صحافي بداية الشهر الحالي، الفساد بأنه "تهديد خطير للدولة العراقية، أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية".

العراق : الإعلان عن إقالة أو اعتقال مسؤولين بتهم فساد

وتكرر رئاسة الحكومة الإعلان عن إقالة أو اعتقال مسؤولين بتهم فساد.

كما باشرت السلطات بعد أيام من تعيينه الشهر الماضي التحقيق في سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، وصدرت مذكرات اعتقال بحق المتورطين فيها.

إلى ذلك تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الهيئة بالنظر لاستشراء الفساد في العراق حيث تلعب الرشاوى دوراً في التنافس على عقود أو مناصب.

وعلى الرغم من تسلل الفساد لغالبية المؤسسات الحكومية، فإنه نادراً ما تتخذ أحكام بقضايا تتعلق بمستويات متوسطة في الدولة.

وبحسب أعداد رسمية نشرت عام 2020، فإن سوء الإدارة في العراق كان السبب وراء اختفاء أكثر من 400 مليار يورو خلال قرابة 20 عاماً، ذهب ثلثها إلى خارج البلاد.

ويشار إلى أن العراق يحتل المرتبة 157 من 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".