الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحذير عاجل من ألمانيا بشأن الركود الاقتصادي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن الاقتصاد الألماني الذي يتوقع له تحقيق معدل نمو 0.2 %، قد لا يتمكن من تجنب تسجيل ركود لمدة ربعين متتالين وهو ما يطلق عليه الركود الفني أو النظري.

وأضاف من المحتمل أن نشهد ركودا فنيا، مشيرا إلى أن برلين ستتجنب وقوع ركود حاد، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج".

وتابع هابيك: "الرسالة هي أننا وضعنا الأزمة تحت السيطرة، غير أن هذا لا يعني أنها انتهت، لكننا تمكنا من تجنب أسوأ السيناريوهات".

وكانت تقارير إعلامية، أفادت بأن الحكومة الألمانية تتوقع نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 0.2 % وليس انكماشه بمعدل 0.4 % وفق توقعاتها في أكتوبر من العام الماضي.

توقعات متفائلة لقطاع الأعمال

اتسمت توقعات قطاع الأعمال في ألمانيا بمزيد من التفاؤل، مع تزايد احتمال تجنب الركود الذي كان يخشاه الكثيرون بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

ارتفع مقياس توقعات معهد "إيفو" (Ifo) الألماني، من 83.2 نقطة في شهر ديسمبر الماضي إلى 86.4 نقطة في يناير، مسجلاً بذلك التحسن الرابع على التوالي وزيادة أكبر مما توقعه الاقتصاديون، مع تحسن الظروف الراهنة، بحسب "بلومبيرج".

قال كليمنس فويست، رئيس معهد "إيفو" يوم الأربعاء: "تعبر الشركات عن تفاؤلها بشأن الأشهر الستة المقبلة، ما يشير بشكل عام إلى تجنب الركود"، متوقعاً انكماش الاقتصاد في الربع الأول، ليليه تحسن بحلول فصل الصيف.

وأضاف فويست: "شكّل سيناريو تقنين الغاز الخطر الأكثر تهديداً للاقتصاد الألماني". مُضيفاً: "لم يعد هذا الخطر مطروحاً على الطاولة الآن بسبب الطقس المعتدل وامتلاء مخازن الغاز في البلاد.".

وبحسب "بلومبيرج"، يعتبر الاستطلاع أحدث دليل يُبشر بتوقعات أفضل على المدى القريب لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية، ما يُبشر باحتمال تراجع التضخم الأكثر ارتفاعاً منذ عقود، في وقتٍ أقرب مما كان متوقعاً في السابق.

تتوقع الحكومة في برلين الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% هذا العام، بدلاً من الانكماش بنسبة 0.4% المتوقع في أكتوبر.

من جهته أشار البنك المركزي الألماني أيضاً إلى أن الإنتاج قد يشهد ركوداً طفيفاً، بدلاً من تراجعه بشكل كبير، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022. ويُفترض صدور أرقام الربع الرابع في 31 يناير.