خبير إدارة محلية: يجب تعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

قال الدكتور رضا فرحات ، خبير الادارة المحلية ، إن ما لا يدرك كله لا يترك كله معربا عن سعادته البالغة لتصدر المحكمة الدستورية لموضوع الايجار القديم وعلاقته بالمالك من خلال حكمها الذي صدر فى 11 قضائية  23 لسنة  2018 وبناء على الحكم صدر القانون 10 لسنة 2022 ووضع مدة انتقالية لمدة 5 سنوات لتجديد عقود الإيجار فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية .

وأضاف فرحات ، خلال  لقائة مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أنه يجب  تعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وذلك بعد آخر تعديل أصدره مجلس النواب بالنسبة للوحدات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، والذي يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، وزيادة القيمة الإيجارية خمسة عشر بالمئة خلال تلك الفترة الانتقالية وبشكل دوري.
  

 تشريد للمستأجرين

ولفت  خبير الادارة المحلية  ، إلى أن التعديل المقترح ليس فيه تشريد للمستأجرين، حيث أنه يقتصر فقط على الشقق المغلقة، وهي نسبة كبيرة للغاية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن يكون هناك إجراءات تضمن تعديل القانون لجميع الوحدات السكنية مستقبلا، عبر دعم الدولة للمستأجرين بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي بأسعار معقولة أو عبر التقسيط.