الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قضية مودة الأدهم

كواليس براءة مودة الأدهم من تهمة الاتجار بالبشر.. فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية اخبارية عن كواليس براءة مودة الأدهم من تهمة الاتجار بالبشر 
 

مودة الأدهم فتاة اشتهرت على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الحكم عليها ب6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وجاء في حيثيات الحكم على المتهمة مودة فتحي رشاد محمد الأدهم، أنها لها تأثير على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على تطبيق لايكي.

وجعل الفتيات تجري محادثات أو تظهر بالبث المباشر، وصولا لاستغلالهن في تحقيق منافع مادية، وصورت المتهمة نفسها بمعرفة آخرين بالرقص بالطريق العام، مرتدية ملابس خادشة للحياء، للإغواء واستقطاب الفتيات على صفحتها، بما يتيح لها الحصول على نسبة عالية من المشاهدة على تطبيق لايكي

جاء منطوق الحكم ونص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع اخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتي الف جنيه.

قدمت مودة أكثر من طعن، حتى أودعت  نيابة النقض الجنائي مذكرتها في طعن مودة الأدهم بالنقض رقم ١٢٧٣٧ لسنة ٩١ قضائية والمحدد له جلسة ١١ فبراير للمرافعة في الحكم الصادر بسجنها مع آخرين ست سنوات.

وجاء في مذكرة نيابة النقض أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.

وضم البيان أن الحكم لم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الإتجار بالبشر ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى.

وجاء الحكم قاصرا عن بيان اركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت ، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة .

وأشار تقرير نيابة النقض الى أن اقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا اخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا.

وانتهت نيابة النقض إلى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة واثبتت ان تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق ، وجاء أن ليس كل مايشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.

وما بين الاتجار بالبشر واستقطاب الفتيات لأعمال منافية للآداب، وبين أن ما عرض في الفيديوهات لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية، ولا يتعدى التراث الفني المصري بقيمه ومشاهده، بتنتظر مودة الحكم يوم 11 فبراير القادم.