أزمة في إسرائيل بسبب تسريب امتحان شهادة الثانوية العامة.. ووزارة التعليم تتدخل

حذرت وزارة التربية والتعليم بإسرائيل في إعلان غير معتاد، من تسريب متداول على الإنترنت يفترض أنه لامتحان مادة من مواد شهادة الثانوية العامة في إسرائيل، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وقالت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في بيان: "إن طرفًا ما نشر تسريبا لامتحان شهادة الثانوية العامة لمادة المواطنة عبر شبكة الانترنت.. انتبه - هذا مزيف تمامًا.. هذا ليس نموذج الامتحان!".

وأشارت إلى أن الامتحان المتداول على الإنترنت هو جزء من حملة ضد خطة الإصلاح القانوني المثيرة للجدل بقيادة وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين.

وتتناول الأسئلة في "الامتحان"، بحسب الصحيفة، نية الحكومة الإسرائيلية إلغاء قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات ودخول الأماكن العامة داخل دولة الاحتلال، حيث يطلب من الطلاب شرح كيف يضر القانون بالمثليين والفلسطينيين "عرب 48" والنساء.

ويتناول الامتحان بحسب الصحيفة العبرية سؤال آخر حول حقيقة أن الحكومة المجرية تحظر العرض العام للمحتوى الذي يمس مجتمع المثليين، ونتيجة لذلك زاد الضرر الجسدي والتمييز المؤسسي ضد المجتمع بشكل كبير.

سؤال آخر يتعامل مع قانون أساسي: كرامة الإنسان والحرية ، ويطلب من الطلاب أن يشرحوا ، لماذا تريد الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو إلغاء حماية حقوق الإنسان وكيف سيؤثر إلغاء القانون على الحياة اليومية للإسرائيليين وغيرهم داخل دولة الاحتلال.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن عملية نقل امتحانات الثانوية العامة هي عملية آمنة تم فيها استثمار الملايين، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم طباعتها على الطابعة الحكومية ويتم نقلها إلى المدارس من خلال حراس الأمن حيث يتم الاحتفاظ بها في خزائن مخصصة يتم فتحها عن طريق التحكم عن بعد قبل دقائق فقط من بدء الاختبار.

وفي وقت سابق، لفت مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، إلى وجود سبع مجموعات في تطبيقات المراسلة الفورية نشطة في الوسط اليهودي والمجتمع الفلسطيني "عرب 48"، تستخدم لتسريب الامتحانات ونماذج الإجابات.

وأفاد بأنه خلال الفترة بين عامي 2018 و2020، قدمت وزارة التعليم الإسرائيلية أربع شكاوى فقط للشرطة بشأن جرائم الحصول على نماذج امتحانات بـ‘طريقة احتيالية‘ بعد تسريب ونشر غير مصرح به لنماذج امتحانات أو إجابات لامتحانات الثانوية العامة.

وقال إن وزارة التعليم أجرت آخر مسح شامل لتحديد المخاطر المتعلقة بالتهديدات والأمن المعوماتي المتعلق بنظم معلوماتها الأساسية، قبل أكثر من ثلاث سنوات، رغم أن اللوائح تشدد على ضرورة إجراء مسح شامل للمخاطر واختبار أنظمة أمن وحماية نظم معلوماتها، مرة كل 18 شهرًا.

كما أفاد بأنه "منذ نهاية عام 2020 حتى أكتوبر 2021، لم تشغل وزارة التعليم منصب مسؤول الحماية الإلكترونية، ولم تعقد اجتماعات للجنة التوجيه السيبراني بالقدر المطلوب (مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي).

وأشار المراقب إلى أن وزارة التعليم لم تلتزم بالتوجيه الذي يقضي بتخصيص 8% على الأقل من ميزانية تكنولوجيا المعلومات للدفاع السيبراني، وذكر أنه "عمليًا، بلغت نسبة الميزانية المخصصة للأمن السيبراني في عام 2019 حوالي 5.66%، وانخفضت في عام 2020 إلى حوالي 5.06%