EN 
أعلن مجلس وزارء دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه صادق على قرار بإقامة مستوطنة جديدة في منطقة متاخمة للحدود مع قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في معرض تعليقه على القرار: "الأمر الأكثر أهمية للرد على الإرهاب هو تعزيز الاستيطان وهذا ما تقوم به حكومتي".
وأضاف نتنياهو عبر حسابه على موقع تويتر: "بالتعاون مع وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف، قررنا اليوم في الحكومة بناء مستوطنة جديدة في غلاف غزة".
وكان نتنياهو، قد أعلن أن حكومته الجديدة تدعم بناء المستوطنات، شريطة أن تتم بشكل قانوني وبتنسيق مسبق بين الجهات والهيئات الحكومية في بلاده.
إعادة بناء 4 مستوطنات
والشهر الماضي، كشف رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات شمالي الضفة الغربية، يوسي دجان، أنه اجتمع إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، يويف جالانت، وتحدثا حول أربع مستوطنات تم إخلاؤها وتجب إعادة بنائها.
وقال دغان، الذي يعتبر قائد فروع حزب الليكود في المستوطنات، إن حكومة نتنياهو تستعد لتغيير الواقع في المنطقية الشمالية من الضفة الغربية وسوف تعيد بناء المستوطنات الأربع التي انسحبت منها إسرائيل في عام 2005، وهي حومش، وجانيم، وكاديم، وسانور، وستحول بؤرة إيفيتار الاستيطانية غير القانونية، إلى مستوطنة معترف بها.
وأضاف: "طالما أنا على قيد الحياة، سأعمل على إصلاح وصمة العار المتمثلة بفك الارتباط عن قطاع غزة، التي أدت إلى قيام إسرائيل بإزالة وجودها العسكري والمدني بالكامل من قطاع غزة، وكذلك إخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية". وللدلالة على جدية توجه الحكومة، قال دجان إن بيته القادم سوف يبنى في مستعمرة سانور.
وفي ضوء حديث المستوطنين عن قرب إعادة بناء المستوطنة، أبدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، معارضتها لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، بشكل عام،،
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "دعوتنا للامتناع عن الخطوات أحادية الجانب، تتضمن بالتأكيد أي قرار لإنشاء مستوطنة جديدة أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية أو السماح بالبناء من أي نوع، في عمق الضفة الغربية المتاخمة للتجمعات الفلسطينية أو على أراضٍ فلسطينية خاصة». وشدد على أن «بؤرة حومش في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي".
