EN
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بجهود الرئيس السيسي التي تجلت في مواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي وإنشاء مسارات جديدة، قائلاً: "قرارات تستهدف بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، خاصةً عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي.
وأكد “أبو العطا” لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية تضع دائمًا على أجندة أولوياتها العمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتطوير الصناعة للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى معدلاته، والحرص على وضع كل مقومات الدولة في خدمة الاستثمار الصناعي بما يؤدي لزيادة المعدلات الإنتاجية والصادرات.
دفع وتطوير الصناعة المصرية
وتابع حديثه قائلاً: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بأهمية دفع وتطوير الصناعة المصرية، بصفتها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر".
وأكد رئيس حزب "المصريين" أن التحركات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية نحو زيادة نمو قطاع الصناعة والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية على الأخص، تسهم في دفع عجلة الإنتاج بتلبية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق جديدة في التصدير للخارج، مشيرًا إلى إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى الاستشارى لمحافظة الفيوم بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار فى مصر، ولمشاركة المجلس فى وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة.
وأوضح عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن حزب "المصريين" طالب من قبل أن يكون هناك خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق، وهو ما بدأ بالفعل على أرض الواقع من خلال المجلس الاقتصادى الاجتماعى الاستشارى لمحافظة الفيوم.
ونوه بضرورة تعميم هذه التجربة على جميع محافظات مصر من أجل تحقيق أهداف الدولة المنوط بها، والحفاظ على مقدرات الدولة، من خلال مقومات ومميزات كل محافظة على حدة، لافتًا إلى أن ذلك يصل بالجمهورية الجديدة إلى الميزة التنافسية بالمحافظات مما يُحسِّن من بيئة تسويق الفرص الاستثمارية.
ورحب رئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية، بدعوة الرئيس السيسي خلال الاونة الاخيرة لرجال الاستثمار والصناعة في تضافر الجهود والتعاون لحل كل المعوقات التي تواجههم والتوجيه بإنهاء كل المعوقات والتي تعكس حرصه على مساندة القطاع الصناعى لتخطي صعوبات المرحلة الراهنة واستمرار العمل، لافتًا إلى أن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي هذا الشهر، سيسهم في مراجعة السياسات الصناعية المختلفة للارتقاء بالقطاعات الإنتاجية وزيادة التنافسية، وجذب الاستثمار بإتاحة فرص تمكن من التوسع في مشروعات قائمة أو التوجه نحو المنتجات التي تعاني من نقص في السوق العالمية.
وأضاف، أن الرئيس السيسي حريص على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار وإنهاء الروتين والبيروقراطية لتوفير مزيد من الوقت والمال على أصحاب الأعمال، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تعظيم فرص الاكتفاء المحلي في تلبية الاحتياجات المختلفة، بتفعيل كافة الآليات والتيسيرات اللازمة لدفع القطاع الصناعي والاستثمارات المختلفة إلى الأمام.
ونوه بأهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهه هذه التحديات، خاصة وأن الدولة تعطي الأولوية في الوقت الراهن لتعزيز دوره فى الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام.
وتابع "أبو العطا" أن تأكيد الرئيس السيسي على تشجيع رجال الأعمال في الربط بين مراكز البحوث ورجال الصناعة، يعكس إيمانه بأهمية هذا الربط في دفع الشعوب للأمام والعمل على تحويل مخرجات البحث العلمي لمنتجات يستفيد منها المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني، مطالبًا بضرورة نشر الوعي بين القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة المادية الفعالة في دعم البحث العلمي وتعظيم الاستفادة منه.
ولفت إلى أن "القيادة السياسية تسعى إلى صياغة رؤي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وتداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، وصياغة خارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصرى لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر عليه وسط الانكماش الاقتصادي العالمي، فضلًا عن استحداث الخريطة الاستثمارية الصناعية المقدمة للمستثمرين إلى جانب إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بخريطة الصادرات والواردات للاستفادة منها في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة للدولة.
