EN
قال مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي تستهدف النهوض بالصناعة المصرية وتطوير القطاع بشكل مباشر.
تعزيز الصناعة المحلية
واضاف “نصار” لـ"صدي البلد"، أن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة من اجل تعزيز الصناعة المحلية وتذليل العقبات امام المستثمرين لإنشاء مصانع جديدة وفتح المغلفة، لافتا الي أن الدولة لديها رؤية وطنية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية، والدفع بالنشاط الصناعي المصري للأمام، للعمل على الوصول للهدف الرئيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات داخل مصر، وتحقيق رقم مميز للصادرات المصرية للخارج، يصل إلى نحو 100 مليار دولار وفق توجيهات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية
وأضاف النائب، أن القيادة السياسية تعمل على تحفيز ودعم الصناعة الوطنية، وظهر ذلك جليا خلال الفترة الماضية من خلال توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمتابعة إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، واستمرار جهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة المحلية بمختلف السبل.
وشدد عضو صناعة النواب، على الفوائد الكبرى للمجمعات الصناعية في مصر، في زيادة الإنتاج الاقتصادي والسلعي من جهة، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة من جهة أخرى، مشيدًا بقرار الرئيس السيسي تخفيض القيمة الإيجارية للمجمعات الصناعية في الصعيد لتشجيع أصحاب المشروعات، لافتا إلى وجود 6 مجمعات صناعية سيتم طرحها قريبا بين محافظات الوجه البحري والصعيد.
واختتم مجاهد نصار، بأن مصر لم تتوان عن تعزيز القطاع الصناعي طوال الفترة الماضية، بما ينبئ بثورة صناعية وانطلاقة كبرى في المجال الصناعي المصري خلال فترة وجيزة.
وتجدر الإشارة الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.
وقد اطلع الرئيس في هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها في ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد في توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.
