ناقش الباحث محمد علي العليمي خالد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، رسالة ماجستير من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، تحت عنوان: "تصويب الخطأ في فهم الأحكام الفقهية من كتب التراث".
وخلصت رسالة الماجستير إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات ، هي كالتالي:
1 - إصدار قانون يجرم ويحرم تناول المسائل الشرعية من غير المتخصصين
2 - إلزام الجهات الإعلامية بضيوف متخصصين للحديث عن المسائل الشرعية بتوفير قائمة من المؤسسات الدينية بأسماء العلماء الذين يجيدون الحديث في الإعلام مع تمكنهم من العلم الشرعي.
3 - إتاحة مساحات إعلامية كافية للمتخصصين في شتى وسائل الإعلام (المرئي - المسموع - المكتوب) للبيان والتوضيح
4 - إتاحة اللقاءات المباشرة بين المتخصصين ومن يثيرون هذه الأفكار لمواجهة الفكر بالفكر لتوضيح الخطأ وبيان الخلل
5 - تضمين المناهج الدراسية بالكليات الشرعية مثل هذه الافتراءات وتأهيل الطلاب للرد العلمي المنهجي عليها
6 - استكمال تصويب الخطأ في أبواب الفقه الإسلامي، ببيان الخطأ وقائله والرد العلمي المنهجي عليه
7 - التناول المعاصر لكتب الفقهاء القدامى ببيان منهجهم ومقصدهم مع بيان الإدراك المناسب لواقعنا
8 - عمل دورات علمية متخصصة في الرد على هذه الافتراءات لكل من يواجه الجمهور ويتحدث معهم مثل أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر الشريف