EN
أبدت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استغرابها من البيان الصادر اليوم، السبت، عن مفوضية الاتحاد الأفريقي حول وضعية الجالية الأفريقية بتونس.
ورفضت الوزارة التونسية، في بيانها، ما ورد في بيان المفوضية الأفريقية من عبارات واتهامات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت أن البيان بُني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية.
وأعربت الخارجية التونسية عن أسفها للخلط غير المبرّر وغير المفهوم في هذا البيان بين المهاجرين الأفارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية، وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية.
وشددت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والأفريقية، ودون وصم أو تعميم.
ودعت إلى عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة، والتي لا تصب في مصلحة الشعوب الأفريقية كافة.
واعتبرت وزارة الخارجية التونسية أن هذا البيان يأتي على عكس نتائج اللقاء الذي جمع يوم أمس، الجمعة، نبيل عمّار، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس، والذين أكدوا خلاله حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى فيما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن تونس أرض اللقاء وتلاقح الشعوب والحضارات، والتي أعطت اسمها القديم "إفريقية" للقارة، لم تعرف أبدا في تاريخها حوادث أو تجاوزات تجاه ضيوفها من المهاجرين، ولا يمكن أن يصدر منها أي تمييز عنصري تجاههم.
وجدّدت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التزام تونس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وجميع الدول الأفريقية في حل مشاكل الهجرة لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في إطار من المسئولية والاستقلالية ومبدأ التضامن الأفريقي.
