وديعة 3 سنوات.. تعديلات برلمانية جديدة بشأن قانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج

أعلن النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، تقدمه بتعديلات جديدة بشأن قانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالتوازى مع مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى لتعديلات النائب هشام هلال غدا الأثنين بالجلسة العامة للبرلمان والمتعلقة بالمدة الزمنية بتطبيق القانون وتعديلها من عام إلى 5 سنوات وأيضا مدة إجراءات الوديعة من 4 شهور إلى 6 شهور.

وتتضمن التعديلات التى أعلن عنها النائب عمرو هندى، نائب المصريين بالخارج، أن تكون الوديعة بنسبة 25% من الثمن الأصلى للسيارة المستوردة لمدة 3 سنوات بالعملة الأجنبية على أن ترد بالعملة المحلية، وذلك بعدما كانت الوديعة بالقانون الحالى نسبة 100%من الضرائب التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول  وذلك لمدة خمس سنوات، كما تضمنت التعديلات مدة الموافقة الاستيرادية لتكون عاما كاملا بدلا من 4شهور بالقانون الحالى .

وجاءت تعديلات النائب عمرو هندى على المادة الأولى لتنص على أنه إستثناء من القواعد والأحكام المنظم للضرائب والرسوم المستحقة على الإستيراد سيارات الركوب للإستعمال الشخصي وأحكام الإعفاءات الجمركية المقرنة وفقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ۲۰۷ لسنه ۲۰۲۰ والضوابط الاستيرادية في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصه به واحدة لاستعماله الشخصي كل ٣ سنوات معفاة من جميع الضرائب والرسوم والجمارك التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة ما عدا ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على إحدى الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بمادة ٨ من هذا القانون بنسبة %۲۰% من الثمن الأصلي للسيارة ويتم إسترداده بعد مرور سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الإسترداد، كذلك يتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعملات الأجنبية دون إسترداد.

وتضمنت تعديلات المادة (٤) يسجل المصري الذي يرغب الإستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد نسبة ٢٥% من الثمن الأصلي ويمنح في مقابل ذلك موافقة إستيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الإستيراد وإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها وذلك بعد سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعمولات الأجنية وقت الإفراج عن السيارة سواء بتحويل خارجي أو شيك مقبول الدفع أو من حسابه داخل أو خارج مصر، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذاالقانون.

وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً بذات القيمة بمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الإسترداد بدون عائد.

مادة (٥) كانت من التعديلات أيضا بأن يجوز للمصري الذي يرغب في الإستفادة من أحكام هذا القانون لأي سبب إستبدال سيارة أخرى بالسيارة، في الموافقة الإستيرادية المنصوص عليها بمادة ٤ من هذا القانون بشرط أن يحول من الخارج ذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت في ٢٥%من الثمن الأصلي للسيارة والتي كان يتعين أداؤها وتصدر موافقة إستيرادية بيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الإستيرادية السابقة.

وفسر النائب عمرو هندى التعديلات بأن الإعفاء المطلوب هو مقابل إيداع مبلغ محجوز لمده 3 سنوات فقط يتضمن 25٪ من الثمن الأصلي للسيارة وبالدولار مع العلم أن الفائدة حاليا 25 ومع احتساب الفائدة المركبة لمده 3 سنوات ستغطي قيمة الوديعه ويتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم تنمية الموارد كما هي وبالعملات الأجنبية ومن ثم نقوم بتوفير الدولار عن طريق القانون المقترح باستيراد لكل مصري بالخارج سيارة كل 3 سنوات وذلك لاستمرار الدخل سنويا.

وأوضح أن الوضع الحالي بالنسبة للجمارك هناك منتجات غير خاضعة لاتفاقية اليورو، وأخرى خاضعة لاتفاقية اليورو، ويمثل الجزء الخاضع لاتفاقية اليورو 80% من الواردات من السيارات وتحسب الجمارك مثلا على سيارة مرسيدس GLS موديل 2023 لو قمنا باحتساب الوضع الحالي طبقا لاتفاقية اليورو تحسب تقديريا ثمن السيارة في مصر 4.850 مليون جنيه مصري وطبقا للاوفر بريس تتخطي 5.5 مليون مصري سعر السيارة في الكويت 32500 دينار كويتي مع العلم ان هذه السياره يتم تجميعها في مصر وليس تصنيعها بصورة كاملة سعر بيع وكيل الكويت حوالي 105000 دولار.

فلسفة القانون بحسب النائب عمرو هندى فإنه يطبق على جميع السيارات وليس فيما هو خاضع لليورو فقط وسيترتب على ذلك ورود سيارات كثيرة وتمثل على الأقل 50 ضعف الوضع الحالي من السيارات غير الأوروبية وخاصة السيارات فوق 2000 و3000 سي سي و مما سيترتب عليه تعويض اي نقص في الايرادات و تحويل جميع الايرادات بالعملة الاجنبية.

 وقال إنه في حالة تطبيق هذا القانون بالطريقة المعروضة سيترتب عليه : -1 ورود السيارات مع ورود العملات الاجنبية مع السيارات IN CARS IN و الوضع الحالي IN CARS OUT S حتى وان كان هناك بعض آليات لتهريب الدولار لاستيراد السيارات في هذه الحالة وتحويل المصريين بالخارج لموردي و تجار السيارات الا انه سيقوم بتحويل الدولار الموجود في السوق الموازي الى دولار موجود بالموازنة العامة للدولة وعدم تحمل الموازنة العامة بالدولة عبء استيراد السيارات وتوفير العملات لوكلاء السيارات وسيضطر وكلاء السيارات لتخفيض اسعار السيارات و سيتم تعويض فارق هذه الارباح عن طريق الصيانة، كما سيضطر وكلاء ومصنعي السيارات الى تصنيع حقيقي و فتح مصانع حقيقية لانتاج السيارات وليس تجميع و تصنيع وسيتوفر فائض في السيارات و سيتحقق بصورة ملحوظة في أسعار السيارات المستعملة مما سيكون مصدر للدخل لتصديرها خارج مصر وخاصة افريقيا لاعادة استخدامها و ستدر ايضا عملات أجنبية لمصر.